كتاب آثار حُكم إلغاء القرار الإداري (دراسة مقارنة)

وصف الكتاب

تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية في ممارسة مهامها الإدارية، والمتمثلة في تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام وكفالة الرفاهية للأفراد. ولما كانت الإدارة تتمتع بامتيازات عديدة تتسم بطابع السلطة العامة (كسلطة التنفيذ المباشر، وسلطات الظروف الاستثنائية) ، الأمر الذي يخشى معه خروجها على مقتضيات المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها والمساس بحقوق وحريات الأفراد كان لا بد من إخضاع الإدارة لرقابة القضاء .