|

كتاب أصحاب الاحتياجات الخاصة – رؤية تنموية لـ د. محمد مراح

 
b47ba 798
 كتاب أصحاب الاحتياجات الخاصة – رؤية تنموية 

عنوان الكتاب: أصحاب الاحتياجات الخاصة – رؤية تنموية 

 

المؤلف:  د. محمد مراح 


سلسلة: كتاب الأمة ، العدد: 140


الناشر: إدارة البحوث والدراسات الإسلامية – قطر


الطبعة: 1431 هـ / 2010 م


عدد الصفحات: 152


 

حول الكتاب

هذا الكتاب .. إحدى المحاولات للفت النظر إلى هذه الشريحة الاجتماعية، التي تشغل بال العالم اليوم، وتستنفر طاقاته الثقافية والتربوية والتعليمية والتدريبية والإعلامية وطاقاته المالية أيضا، وتستفز قيمه الإنسانية للتوجه صوب هذه الشريحة، ومحاولة تصويب معيار النظر إليها، وإعادة إدماجها في الحياة، دون انتقاص، واغتنام المبادئ الأخلاقية الدينية لتشكل مناخ الاهتمام وحافز الرعاية، والحيلولة دون الانتقاص من كرامتها، والاعتقاد أنهم يشكلون رصيدا ضخما من الطاقات المخبوءة، وشهادات التاريخ أكثر من أن تحصى على عبقرية الكثير منهم وتجاوز أقرانه من الأسوياء.
 لقد فتح الكتاب بعض النوافذ، وألقى بعض الأضواء على الرؤية الإسلامية، التي تجسدت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب، رضوان الله عليهم، الذين كان فيهم الكثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة، فما أعاقهم ذلك عن أن يكونوا من كبار الصحابة وأعظمهم عطاء، لكن السقوط في وهدة التخلف والتراجع الحضاري غيب هذه المعاني الكبيرة، وقلص مساحة تنزيلها على واقع الناس.
 ولعل من الأمور المحزنة حقا أن نسبق اليوم إلى ارتياد هذه الآفاق الإنسانية من قبل (الآخر)، الذي يرصد لها الأموال الضخمة، ويعتمد لها المشاريع الكبيرة، ويطور وسائل التأهيل والتربية، بعد أن كنا أصحاب السبق في العطاء والاهتمام، فأوقفنا الأوقاف الكثيرة، التي تجاوزت تغطية حاجات الإنسان إلى الحيوان، حيث أدركنا منذ وقت مبكر أن لا ندع هذه الشريحة لدفقات الحماس، فكان الوقف الإسلامي ضمانا لإقامة المشروعات المستدامة، وتحقيق التكافل والضمان الاجتماعي، فشعر أصحاب الاحتياجات الخاصة بوجودهم وكرامتهم، بعيدا عن أي استشعار بنقص أو انتقاص.
 والأمل كبير أن نستعيد إسهاماتنا الإنسانية، فنعاود الإقلاع من جديد؛ فالقيم الإسلامية خالدة، وقادرة على الإنتاج في كل زمان ومكان، وتبقى الإشكالية في عصور ومناخات التخلف أنها تقدم الإنسان ((الكل)) وتغيب الإنسان ((العدل)).
 

كتب ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *