كتاب إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد لـ أبو العباس أحمد العزفي السبتي

المؤلف: أبو العباس أحمد العزفي السبتي


المترجم / المحقق: محمد الشريف


الناشر: المجمع الثقافي – أبوظبي 


الطبعة: 1999م


عدد الصفحات: 171

حول الكتاب

يبدو أن كتاب أحمد العزفي ((إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد)) لم يعرف انتشارا كبيرا في الغرب الإسلامي، ولم ينسخ على نطاق واسع، كما أنه لم يرو، ولا تشير إليه كتب الفهارس المغربية الأندلسية، على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والسمعة الواسعة لمؤلفه. ولا يوجد الآن من مؤلف العزفي – حسب علمنا – سوى النسخة التي تفصا وأمدنا بصورتها الشمسية العلامة الجليل محمد المنوني. وإذا كان الشق الثاني من العنوان لا يطرح أية مشكلة، فإن شقه الأول بحاجة إلى تدقيق. فقد أورد عبد الحي الكتاني صاحب ((التراتيب الإدارية))، عنوان الكتاب كالتالي: ((إثبات ما لابد لمريد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد)). على أن العلامة محمد المنوني أورد الشق الأول بصيغة: إثبات لا بدمنه لمريد))، ثم دققه في ((التنبيه)) الذي كتبه على أولى صفحات المخطوط، وأورده بالصيغة التالية: ((إثبات ما لابد منه))….

وتحتوي القطعة التي بين أيدينا على ثمان وثلاثين (38) فصلا يمكننا توزيعها إلى ثلاثة أقسام كبرى.

1-القسم الأول، يناقش فيه العزفي قضية المكاييل الشرعية والأوزان، وهنا يأخذ المؤلف بالفهم المالكي للموضوع ويكثر من التعريفات الكلاسيكية ويحاول التوفيق بين آراء الفقهاء، كما يقف مطولا عند موضوع ((الصاع)) وما قيل فيه لأن ((عليه تدور أحكام المسلمين في كل ما ينوبهم من أمور الكيل في دينهم)).

2-القسم الثاني، ويتناول فيه موضوع النقود الإسلامية حيث يسطر تاريخها ويقف عند أوزانها وما ورد فيها من أقوال العلماء. وفي هذا القسم، يخرج العزفي عن نطاق المناقشة النظرية ليلامس أرض الواقع من طريق التعرض لمواضيع مرتبطة بنقود الأندلس والمغرب وأوزانها. ولعل من أهم قضايا هذا القسم وأعمقها هي مناقشة المؤلف لآراء ابن حزم الأندلسي حول مسألة سك العملة [ورقة 88-100].

3-القسم الثالث، وخصصه لإثبات أسماء المكاييل والموازين وتفسير ألفاظها وأجزائها ومقاديرها، حيث يقدم لنا قاموسا بأهم المصطلحات المستعملة في هذا الميدان.