كتاب الإصلاحية العربية والدولة الوطنية لـ علي أومليل

لماذا حصر الفكر السياسي العربي والإسلامي، الحديث المشكلة في المؤسسة السياسية؟ ولماذا ظلت عنده قضية الدولة هي القضية المحورية؟ هذا ما تحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه.

وضعنا في الفصل الأول من هذا الكتاب منطق الإصلاح الإسلامي موضع التحليل. ونعني بالإصلاح الإسلامي ذلك الذي يعتبر الإسلام إطاراً ضرورياً وكافياً لتدبير المجتمع مهما استجدت نوازله. وأوضحنا أن هناك منطقاً واحداً مستمراً لجأ إليه قدماء الإصلاحيين الإسلاميين ويلجأ إليه محدثوهم كلما طرحت قضية الإصلاح.

أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه تصور المفكرين الإسلاميين، بأصنافهم، لما عسى أن يكون الإنسان الطبيعي أو الفطري، ذلك الذي يبقى بعد أن يجرد من كل المضاف الاجتماعي، وقارنا ذلك بمحاولة الكتاب الليبراليين الأوروبيين الكلاسيكيين الإرجاع إلى ما سموه “الحالة الطبيعية”.

أما الفصل الثالث فهو عن “الإسلام والدولة الوطنية”، أي كيف تعرف مفكروا الإسلام منذ القرن التاسع عشر على “دولة الوطنية”، كمبادئ وتنظيمات. كيف تكون العلاقة بين رباط المواطنة ورباط الإسلام؟ بين “الشريعة” كقانون أساسي للمسلمين وبين “الدستور” كقانون أساسي للدولة الوطنية؟

إن المفاهيم كثيراً ما يتغير ما لها من قيمة ومن وظيفة حين تغادر مجالها الأصلي إلى مجال آخر. وقد أوضحنا هذا يصدد كثير من المفاهيم المتعلقة بالدولة الوطنية. وعقدنا الفصل الرابع لنبين هذا التحول فيما طرأ على مفهوم التسامح.

أما الفصل الخامس فهو كسابقه تطبيقي أيضاً. واخترنا أن نحلل فيه فكر واحد من الكتاب العرب أراد أكثر من غيره أن يلتزم بمنطق ليبرالي وهو يدافع عن مشروع للنهضة. ويتعلق الفصل السادس بموقف الحركة الإسلامية المعاصرة من “الدولة الوطنية”.

وفي الفصل الأخير حاولنا أن نجيب على هذا السؤال: لماذا كانت مسألة إصلاح الحكم هي مدار الفكر الإصلاحي العربي الحديث؟ وحاولنا فيه أيضاً أن نبرر هذه الازدواجية التي عرفها الفكر والعمل السياسيان العربيان والمتمثلة في دعوتين تجاورتا طويلاً: دعوة إلى الديمقراطية (الدستورية والتعددية الحزبية والبرلمانية)، ودعوة أخرى إلى سلطة فردية تتجاوز عن هذه الأمور كلها بدعوى إنجاز سلطوي وسريع للتقدم والتحرر والعدل، أي ما سمي بـ”الاستبداد العادل”، مع عدم تعميم هذه الازدواجية على بلد كالمغرب لأسباب شرحناها.