كتاب الإقتصاد الإسلامي ؛ أسس ومبادئ وأهداف لـ د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي
 |
كتاب الإقتصاد الإسلامي ؛ أسس ومبادئ وأهدافالمؤلف : عبد الله بن عبد المحسن الطريقي اللغة : العربية دار النشر : مؤسسة الجريسي سنة النشر : 2009 عدد الصفحات : 160 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
عرف الكاتب الاقتصاد الإسلامي بأنه هو: “العلم الشرعية العلمية وأدلتها التفصيلية فيما يوجه كسي المال وإنفاقه، وأوجه تنميته.”
▪︎نشأ علم الاقتصاد الإسلامي مع بداية التشريع، وكانت حياة الرسول-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده نموذجاً تطبيقياً لهذا التشريع، ثم نشطت الدراسات الإسلامية الفقهية مع توسع الناس في التعاملات، فألفوا المصنفات التي تبحث المسائل الفقهية لما استجد في عصرهم.
▪︎أركان الاقتصاد الإسلامي هي:
– الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة).
– الحرية الاقتصادية المضبوطة بالضوابط الشرعية.
– التكافل الاجتماعي.
▪︎ يجمع الاقتصاد الإسلامي بين الملكية العامة والملكة الخاصة في آن واحد، ويعتبر أن كل منهما أصل له أحكامه وأهدافه ومصادره الشرعية، على عكس كل من النظامين الاشتراكي والرأسمالي.
▪︎لقد رغب الإسلام في الإنتاج باعتباره الجهد المبذول في تثمير موارد الثروة المباحة لتحقيق الرخاء، ودعم وجود المجتمع.
▪︎للدولة العديد من الوظائف الاقتصادية التي يمكن أن تمارسها ضمن سياستها الاقتصادية القائمة على العمل والتخطيط، وذلك لضمان استغلال موارد الدولة وتحقيق المنفعة العامة.
▪︎حث الإسلام على الإنفاق، وجعل من أهم أهدافه رضا الله فصار محبباً للنفس، وقد وضح الكاتب أهداف الإنفاق الأخرى وضوابطه ومجالاته.
▪︎وضح الكاتب السياسة الاقتصادية الشرعية في العقود والمعاملات، فذكر معنى العقود وأركانها، وشروطها، وبعض أنواعها كالمضاربة والتأمين والرهن، كما بين بعض المعاملات المصرفية كالقروض والودائع وبيع السندات… وغيرهم.
▪︎إن العلاج الأول والأمثل للمشكلات الاقتصادية يتمثل في استبدال النظام الاقتصادي الإسلامي بالنظام الاقتصادي العالمي، فتتحقق دقة تنظيم العلاقات المالية، وحماية الملكية بنوعيها، ومراعاة التكافل المجتمعي.
▪︎من وسائل علاج المشكلات الاقتصادية: التوظيف الصحيح للموارد البشرية وتنميتها، رفع مستوى المعيشة، التوسع في الإنتاج النافع، والأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التي تساعد على الإنتاج، الحد من التبعية للعالم الخارجي والتكامل بين البلاد الإسلامية.
▪︎نشأ علم الاقتصاد الإسلامي مع بداية التشريع، وكانت حياة الرسول-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده نموذجاً تطبيقياً لهذا التشريع، ثم نشطت الدراسات الإسلامية الفقهية مع توسع الناس في التعاملات، فألفوا المصنفات التي تبحث المسائل الفقهية لما استجد في عصرهم.
▪︎أركان الاقتصاد الإسلامي هي:
– الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة).
– الحرية الاقتصادية المضبوطة بالضوابط الشرعية.
– التكافل الاجتماعي.
▪︎ يجمع الاقتصاد الإسلامي بين الملكية العامة والملكة الخاصة في آن واحد، ويعتبر أن كل منهما أصل له أحكامه وأهدافه ومصادره الشرعية، على عكس كل من النظامين الاشتراكي والرأسمالي.
▪︎لقد رغب الإسلام في الإنتاج باعتباره الجهد المبذول في تثمير موارد الثروة المباحة لتحقيق الرخاء، ودعم وجود المجتمع.
▪︎للدولة العديد من الوظائف الاقتصادية التي يمكن أن تمارسها ضمن سياستها الاقتصادية القائمة على العمل والتخطيط، وذلك لضمان استغلال موارد الدولة وتحقيق المنفعة العامة.
▪︎حث الإسلام على الإنفاق، وجعل من أهم أهدافه رضا الله فصار محبباً للنفس، وقد وضح الكاتب أهداف الإنفاق الأخرى وضوابطه ومجالاته.
▪︎وضح الكاتب السياسة الاقتصادية الشرعية في العقود والمعاملات، فذكر معنى العقود وأركانها، وشروطها، وبعض أنواعها كالمضاربة والتأمين والرهن، كما بين بعض المعاملات المصرفية كالقروض والودائع وبيع السندات… وغيرهم.
▪︎إن العلاج الأول والأمثل للمشكلات الاقتصادية يتمثل في استبدال النظام الاقتصادي الإسلامي بالنظام الاقتصادي العالمي، فتتحقق دقة تنظيم العلاقات المالية، وحماية الملكية بنوعيها، ومراعاة التكافل المجتمعي.
▪︎من وسائل علاج المشكلات الاقتصادية: التوظيف الصحيح للموارد البشرية وتنميتها، رفع مستوى المعيشة، التوسع في الإنتاج النافع، والأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التي تساعد على الإنتاج، الحد من التبعية للعالم الخارجي والتكامل بين البلاد الإسلامية.
