2008 | أمل حمادة | الشبكة العربية للأبحاث والنشر | العلوم السياسية | تاريخ إيران | تاريخ حديث ومعاصر
كتاب الخبرة الإيرانية : الانتقال من الثورة إلى الدولة لـ د. أمل حمادة
 |
كتاب الخبرة الإيرانية : الانتقال من الثورة إلى الدولةالمؤلف : أمل حمادة اللغة : العربية دار النشر : الشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة النشر : 2008 عدد الصفحات : 390 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
تتمثل الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة في محاولة دراسة عملية التحول من الثورة إلى الدولة؛ أي دراسة الفترة ما بعد عام 1979. هذا لا ينفي بالطبع أن الدراسة ستحاول التعرض، بقليل من التفصيل، إلى دراسة مرحلة التحول من الدولة إلى الثورة؛ أي دراسة عملية الإنتقال الذي حدث في المجتمع الإيراني الإيراني قبيل عام 1979. عملية الإنتقال هذه، من الدولة إلى الثورة ومن الثورة إلى الدولة، هي عملية متصل بعضها ببعض، وإن لم تكن تكراراً تاريخياً. فكثيرون من المراقبين رصدوا بداية وصول خاتمي لسدة الدولة على إعتبار أنها بداية التحول الجدي من الثورة إلى الدولة على عدد من المستويات. وظهرت ملامح هذا التحول مع التأكيد على دور المؤسسات السياسية ومقولات القانون، فضلاً عن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير علاقات إيران الخارجية. ولكن على الرغم من هذا التأكيد فإنه يمكن القول إن فترة رئاسة رفسنجاني، والتي امتدت منذ ما قبل وفاة الإمام الخميني وحتى عام 1997 حملت إرهاصات هذا التحول على المستوى الفكري والسياسي. ولكن مع هذه التحولات وزيادة دور المؤسسات هل يمكننا أن نرصد تحولاً حقيقياً عن الثورة أم أن هذا التحول كان مجرد خطاب سياسي ولا يمكن رصده من خلال سياسات حقيقية؟
تحاول الدراسة تتبع عدد من التغيرات في النظام في الفترة منذ عام 1979 وحتى الآن بهدف التعرف إلى التغير على كل من مستوى القواعد السياسية والقانونية والمؤسسات والتفاعلات والتي تثبت أو لا تثبت فرضية تحول النظام السياسي الإيراني من الثورة إلى الدولة. ومن ثم فإنه يمكن بلورة إشكالية الدراسة في التالي: ضرورة البحث في الأدوات والآليات والسياسات والمؤسسات التي أسهمت في عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة في الحالة الإيرانية.
تطرح الثورة الإيرانية في تحولها التدريجي تجاه الدولة تجربة متميزة مما يثير العديد من التساؤلات البحثية عن ماهية الكيانات/ المؤسسات/ القوى التي تبنت مقولات الثورة ودعمتها حتى بعد اختفاء القيادة الكاريزمية. فقد قامت الثورة في المرحلة التي تلت نجاحها، وخلال عشرة أعوام (هي فترة حكم الإمام الخميني حتى وفاته في عام 1989) بثلاث عمليات مترابطة ومتشابكة في آن واحد في ما يخص بعض المؤسسات؛ الأولى هي بناء عدد من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تتناسب في منطلقاتها الفكرية والمؤسسية مع الأيدولوجية الجديدة للنظام. العملية الثانية هي تعديل عدد من المؤسسات التي كانت موجودة في عهد الشاه، والتي كانت تمتلك من الفاعليات والإمكانات ما يؤهلها لهذا الاستمرار والأداء في ظل الثورة. العملية الثالثة هي هدم المؤسسات التي كانت في هياكلها وفلسفتها وطريقة أدائها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بنظام الشاه بما لا يسمح بتعديلها أو الاستفادة منها وفقاً للطابع الإسلامي للنظام الجديد. وقد صاحب هذه العمليات المتشابكة تطور القواعد القانونية والتفاعلات السياسية بين مختلف القوى الإيرانية نحو مزيد من الانتقال إلى الدولة.
وبالعودة لأقسام الدراسة نجدها تنقسم إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة. يتناول الفصل الأول مناقشة الإطار النظري من خلال التركيز على الأدبيات التي تناولت بالدراسة الثورة والدولة والمرحلة الانتقالية. ويناقش القسم الأول الاقترابات المختلفة التي تم من خلالها العرض لدراسة الثورة والمفاهيم الفرعية المرتبطة بها كالأيدولوجية والجماعة الثورية. أما الثاني فيركز على مفهوم المجتمع الانتقالي أو المرحلة الانتقالية التي تفصل بين لحظة قيام الثورة واستعادة النظام السياسي لمظاهر الإستقرار السياسي المرتبط بالدولة. وفي إطار المرحلة الانتقالية ستتم مناقشة خصائصها الرئيسة من سيولة التحالفات والتنظيمات السياسية، وازدواجية المؤسسات السياسية، بالإضافة إلى مهام بناء ونقل المؤسسات في تلك المجتمعات. ويتعرض القسم الثالث لمناقشة الدولة بالنظر إليها على أنها مرحلة في التطور التاريخي للمجتمعات واستئنافاً للمرحلة التي سبقت الثورة في المجتمع المعنى.
ويناقش الفصل الثاني في قسمه الأول عوامل قيام الثورة الإيرانية، فيقسمها إلى عوامل سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية. ويصل إلى أن العوامل الثقافية كانت لها الثقل الأكبر في قيام الثورة، ولذلك يركز القسمان الثاني والثالث من هذا الفصل على الجهود الفكرية التي قدمها عدد من المفكرين الإيرانيين في الإعداد للثورة أو لشكل الدولة التي تلت عملية تغيير نظام الشاه، فيركز القسم الثاني على مفكري الثورة، وفيه مناقشة أفكار آية الله الخميني، وآية الله طالقاني، وعلي شريعتي، ونواب صفوي. والقسم الثالث يسلط الضوء على مفكري الدولة بالتركيز على أفكار الرئيس خاتمي وعبد الكريم سروش.
أما الفصل الثالث فيبحث من خلال قسمين رئيسين الإطار الدستوري والمؤسساتي للنظام الجديد. ويركز القسم الأول على عملية وضع الدستور في عام 1979 والظروف السياسية التي صاحبت وضعه، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 1989 والتغييرات التي نتجت من هذه التعديلات. ويركز القسم الثاني على عملية بناء المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إعتبار أنها من المؤشرات التي تدل على إستقرار التحول إلى الدولة. في هذا الإطار يتم تقسيم هذه المؤسسات إلى مؤسسات استحدثتها الثورة كترجمة لبرنامجها الأيديولوجي ومؤسسات موروثة من نظام الشاه أدخل عليها عدد من التعديلات سواء على الاسم أم آليات العمل أم الوظائف المنوطة بها.
أما الفصل الرابع فيرصد الانتقال إلى الدولة من خلال التفاعل بين مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة. فيحدد أقساماً ثلاثة لرصد هذا التطور. القسم الأول يرصد التطور الذي طال عدداً من مؤسسات الثورة على رأسها الحرس الثوري ومجلس الرقابة على القوانين الذي عرف في بعض الأحيان بمجلس صيانة الدستور. أما القسم الثاني فيركز على التطور الذي طال البرلمان والرئاسة من خلال مناقشة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على إعتبار دلالتها بالنسبة إلى شكل النخبة الحاكمة وآليات الدوران فيها. ويركز القسم الأخير على تطور ولاية الفقيه على المستوى الفكري والسياسي. وتعتبر ولاية الفقيه من أهم المؤسسات في الدلالة على جدلية العلاقة بين الثورة والدولة في إيران. فمنصب الولي الفقيه والسلطات المرتبطة به تعتبر الترجمة الحقيقية لفكرة الثورة ودور العلماء فيها كما ارتآها الإمام الخميني، وهي بهذا المنطق مؤسسة ثورة. ولكن في الوقت نفسه، فقد حرص الإمام الخميني، ونجح النظام الإيراني في وضع مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي قننت وضع الفقيه بشكل يتجاوز شخص الإمام الخميني، ويؤسس للمنصب بشكل مستقر ومستمر، وبهذا فهي تنتمي إلى الدولة. وانطلاقاً من ذلك يدرس هذا القسم تطور العلاقة بين المرشد خامنئي وكل من الرئيس رفسنجاني والرئيس خاتمي لاستكشاف مدى التطور والإستقرار في التحول من الثورة إلى الدولة.
أما خاتمة هذه الدراسة فتركز على مناقشة التحول من الثورة إلى الدولة من خلال إعادة قراءة الأسئلة الرئيسة للدراسة، بالإضافة إلى الخبرة التي تقدمها إيران بشكل خاص في إطار هذا الإنتقال.
تحاول الدراسة تتبع عدد من التغيرات في النظام في الفترة منذ عام 1979 وحتى الآن بهدف التعرف إلى التغير على كل من مستوى القواعد السياسية والقانونية والمؤسسات والتفاعلات والتي تثبت أو لا تثبت فرضية تحول النظام السياسي الإيراني من الثورة إلى الدولة. ومن ثم فإنه يمكن بلورة إشكالية الدراسة في التالي: ضرورة البحث في الأدوات والآليات والسياسات والمؤسسات التي أسهمت في عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة في الحالة الإيرانية.
تطرح الثورة الإيرانية في تحولها التدريجي تجاه الدولة تجربة متميزة مما يثير العديد من التساؤلات البحثية عن ماهية الكيانات/ المؤسسات/ القوى التي تبنت مقولات الثورة ودعمتها حتى بعد اختفاء القيادة الكاريزمية. فقد قامت الثورة في المرحلة التي تلت نجاحها، وخلال عشرة أعوام (هي فترة حكم الإمام الخميني حتى وفاته في عام 1989) بثلاث عمليات مترابطة ومتشابكة في آن واحد في ما يخص بعض المؤسسات؛ الأولى هي بناء عدد من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تتناسب في منطلقاتها الفكرية والمؤسسية مع الأيدولوجية الجديدة للنظام. العملية الثانية هي تعديل عدد من المؤسسات التي كانت موجودة في عهد الشاه، والتي كانت تمتلك من الفاعليات والإمكانات ما يؤهلها لهذا الاستمرار والأداء في ظل الثورة. العملية الثالثة هي هدم المؤسسات التي كانت في هياكلها وفلسفتها وطريقة أدائها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بنظام الشاه بما لا يسمح بتعديلها أو الاستفادة منها وفقاً للطابع الإسلامي للنظام الجديد. وقد صاحب هذه العمليات المتشابكة تطور القواعد القانونية والتفاعلات السياسية بين مختلف القوى الإيرانية نحو مزيد من الانتقال إلى الدولة.
وبالعودة لأقسام الدراسة نجدها تنقسم إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة. يتناول الفصل الأول مناقشة الإطار النظري من خلال التركيز على الأدبيات التي تناولت بالدراسة الثورة والدولة والمرحلة الانتقالية. ويناقش القسم الأول الاقترابات المختلفة التي تم من خلالها العرض لدراسة الثورة والمفاهيم الفرعية المرتبطة بها كالأيدولوجية والجماعة الثورية. أما الثاني فيركز على مفهوم المجتمع الانتقالي أو المرحلة الانتقالية التي تفصل بين لحظة قيام الثورة واستعادة النظام السياسي لمظاهر الإستقرار السياسي المرتبط بالدولة. وفي إطار المرحلة الانتقالية ستتم مناقشة خصائصها الرئيسة من سيولة التحالفات والتنظيمات السياسية، وازدواجية المؤسسات السياسية، بالإضافة إلى مهام بناء ونقل المؤسسات في تلك المجتمعات. ويتعرض القسم الثالث لمناقشة الدولة بالنظر إليها على أنها مرحلة في التطور التاريخي للمجتمعات واستئنافاً للمرحلة التي سبقت الثورة في المجتمع المعنى.
ويناقش الفصل الثاني في قسمه الأول عوامل قيام الثورة الإيرانية، فيقسمها إلى عوامل سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية. ويصل إلى أن العوامل الثقافية كانت لها الثقل الأكبر في قيام الثورة، ولذلك يركز القسمان الثاني والثالث من هذا الفصل على الجهود الفكرية التي قدمها عدد من المفكرين الإيرانيين في الإعداد للثورة أو لشكل الدولة التي تلت عملية تغيير نظام الشاه، فيركز القسم الثاني على مفكري الثورة، وفيه مناقشة أفكار آية الله الخميني، وآية الله طالقاني، وعلي شريعتي، ونواب صفوي. والقسم الثالث يسلط الضوء على مفكري الدولة بالتركيز على أفكار الرئيس خاتمي وعبد الكريم سروش.
أما الفصل الثالث فيبحث من خلال قسمين رئيسين الإطار الدستوري والمؤسساتي للنظام الجديد. ويركز القسم الأول على عملية وضع الدستور في عام 1979 والظروف السياسية التي صاحبت وضعه، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 1989 والتغييرات التي نتجت من هذه التعديلات. ويركز القسم الثاني على عملية بناء المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إعتبار أنها من المؤشرات التي تدل على إستقرار التحول إلى الدولة. في هذا الإطار يتم تقسيم هذه المؤسسات إلى مؤسسات استحدثتها الثورة كترجمة لبرنامجها الأيديولوجي ومؤسسات موروثة من نظام الشاه أدخل عليها عدد من التعديلات سواء على الاسم أم آليات العمل أم الوظائف المنوطة بها.
أما الفصل الرابع فيرصد الانتقال إلى الدولة من خلال التفاعل بين مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة. فيحدد أقساماً ثلاثة لرصد هذا التطور. القسم الأول يرصد التطور الذي طال عدداً من مؤسسات الثورة على رأسها الحرس الثوري ومجلس الرقابة على القوانين الذي عرف في بعض الأحيان بمجلس صيانة الدستور. أما القسم الثاني فيركز على التطور الذي طال البرلمان والرئاسة من خلال مناقشة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على إعتبار دلالتها بالنسبة إلى شكل النخبة الحاكمة وآليات الدوران فيها. ويركز القسم الأخير على تطور ولاية الفقيه على المستوى الفكري والسياسي. وتعتبر ولاية الفقيه من أهم المؤسسات في الدلالة على جدلية العلاقة بين الثورة والدولة في إيران. فمنصب الولي الفقيه والسلطات المرتبطة به تعتبر الترجمة الحقيقية لفكرة الثورة ودور العلماء فيها كما ارتآها الإمام الخميني، وهي بهذا المنطق مؤسسة ثورة. ولكن في الوقت نفسه، فقد حرص الإمام الخميني، ونجح النظام الإيراني في وضع مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي قننت وضع الفقيه بشكل يتجاوز شخص الإمام الخميني، ويؤسس للمنصب بشكل مستقر ومستمر، وبهذا فهي تنتمي إلى الدولة. وانطلاقاً من ذلك يدرس هذا القسم تطور العلاقة بين المرشد خامنئي وكل من الرئيس رفسنجاني والرئيس خاتمي لاستكشاف مدى التطور والإستقرار في التحول من الثورة إلى الدولة.
أما خاتمة هذه الدراسة فتركز على مناقشة التحول من الثورة إلى الدولة من خلال إعادة قراءة الأسئلة الرئيسة للدراسة، بالإضافة إلى الخبرة التي تقدمها إيران بشكل خاص في إطار هذا الإنتقال.
