كتاب السياسات الإقتصادية
| عنوان الكتاب : | السياسات الإقتصادية ؛ الإطار العام وأثرها في السوق المالي ومتغيرات الإقتصاد الكلي |
| المؤلف : | نزار كاظم الخيكاني – حيدر يونس الموسوي |
| الناشر : | دار اليازوري |
| الطبعة : | 2015 |
| الصفحات : | 377 |
| المجلدات : | 1 |
| الصيغة : | مصور |
| وصف الكتاب |
يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمةً كانت أم نامية، خطراً حقيقياً على إستقرار إقتصاداتها.
ولذا، فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوباً لإداراة إقتصاداتها الوطنية ودافعاً نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي فيهان إذا لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي، حتى أصبح أداء المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطاً بشكل واضح بأداء كل من السياستين النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءاً من برامجها الإصلاحية، أم على مستوى الباحثيين في هذا المجال.
وتنبع أهمية الكتاب من أن السياستين النقدية والمالية كانتا وما تزالان الأداتين الرئيسيتين للسياسات الإقتصادية التي تنتهجها حكومات البلدان المتقدمة والنامية لتصحيح أوضاعها الإقتصادية من خلال التأثير في المتغيرات الإقتصادية الكلية، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تلك السياستين فإن التوقف عند جوانب الضعف والقوة فيها مسألة في غاية الأهمية في ضوء تباين درجات التطور الإقتصادي في البلدان التي وقع عليها الإختيار في إبراز فاعلية كل منها على التأثير في متغيراتها الإقتصادية الكلية، فضلاً عن تركز معظم الدراسات والبحوث والكتب في هذا المجال على سياسة دون أخرى.
ومن هنا، يحاول هذا الكتاب إبراز الدور الأكبر لأي من السياستين المذكورتين ومدى تمكن كل منها للإرتقاء بمستوى الأخرى وإعطاء تصور واضح للبلدان المختارة وعن فاعليتهما والتوجه بما ينسجم وظروفها الإقتصاية. |
اقدم شكري وامتناني لأصحاب العقول المستنيرة في دعمنا بالعلوم والمعرفة