كتاب الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية لـ د. محمد عبد المنعم أبو زيد

ويغطى الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى، أو في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.

ويناقش الكتاب، أحدى القضايا الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، وهي قضية الضمان باعتبارها متغيراً أساسياً من المتغيرات الحاكمة للعمل المصرفي، باحثاً عن إطار وأساليب جديدة شرعية، لتلبية حاجة المصارف الإسلامية لقضية الضمان عند قيامها بتوظيف مواردها.

ويقدم الكتاب تأصيلا علميا لفلسفة وأساليب الضمان في العمل المصرفي الإسلامي، بحيث تكون ملائمة لطبيعة الواقع التطبيقي الحالي الذي تعمل فيه المصارف الإسلامية، وفي إطار الضوابط الشرعية الإسلامية عامة، ومفهوم، وطبيعة الضمان في الفقه الإسلامي على وجه الخصوص.

وتتمثل قيمة الكتاب في ضوء النمو المستمر لحركة المصارف الإسلامية، وفي ضوء البحث عن مدى ملاءمة الاساليب التقليدية للضمان لأنشطة المصارف الإسلامية، واستناده إلى عملية المزج بين فقه النظرية وفقه التجربة، وهو يمثل قاعدة مهمة في دراسة وتحديد طبيعة الضمان على المستوى النظري والتطبيقي لتجربة المصارف الإسلامية، وبما يتفق مع الأسس والمبادئ الإسلامية .