كتاب المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد لـ د. حبيب لطيف الدليمي
 |
كتاب المسؤولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد – دراسة مقارنةالمؤلف : حبيب لطيف الدليمي اللغة : العربية دار النشر : دار وائل سنة النشر : 2015 عدد الصفحات : 365 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
تعد عقود التشييد في الوقت الحاضر من العقود المهمة سواء أكانت عقودا محلية أم دولية بسبب التطور الكبير و الهائل لقطاع التشييد و صناعته، من هذا الواجب كان على المشرع أن يضع قواعد تكفل الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم تعرض أرواح الناس للخطر أما عمدا أو إهمالا، و هذا يقتضي من القائمين في هذا المجال الهام الذي لا غنى عنه من تقرير مسئولية خاصة للعاملين فيه و ذلك لضمان سلامة الأفراد و الممتلكات. و هذا ما أتجه إليه المشرع المصري حيث عمل على وضع قواعد مشددة للمسئولية من شأنها حث القائمين بأعمال التشييد على الدقة و حسن التنفيذ، و تتضمن في الوقت نفسه حصول المتضررين على التعويضات اللازمة لجبر الأضرار الناتجة عن تهدم أو تعيب المباني و المنشآت الثابتة الأخرى. و ترجع أهمية دراسة المسئولية الجنائية الناتجة عن عقود التشييد، إلى الاعتبارات العملية التي تقتضي منا البحث في هذا الموضوع، إذ أن موضوع البحث ينصب على تحديد القواعد القانونية التي تحكم المسئولية الجنائية للمهندس الاستشاري و المقاول، و يسلط الضوء على الجرائم التي ترتكب بطريق الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في أعمال التشييد، سواء أكان ذلك متعلقا بمراعاة الأصول الفنية في إعداد التصاميم و المخططات و المواصفات الفنية أو التنفيذ فضلا عن الإشراف على أعمال التنفيذ، أو الغش باستخدام المواد الإنشائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة. و المسئولية الجنائية تعني الالتزام بتحمل الجاني للنتائج المترتبة على فعله في توافر ركنيها المادي و المعنوي و قد تم تقسيم دراستنا إلى ستة فصول، يسبقها فصل تمهيدي، و تعقبها خاتمة و ذلك على النحو الأتي : – نستهل هذه الدراسة بفصل تمهيدي، نعرض فيه بإيجاز صور المسئولية في عقود التشييد، نتناول فيه المسئولية المدنية، و المسئولية الجنائية، و المسئولية التأديبية النقابية ثم المسئولية التأديبية الإدارية. – ثم نعرض في الفصل الأول أساس المسئولية الناشئة عن انهيار البناء في الفقه الإسلامي و في القوانين الوضعية للدول قيد الدراسة. ثم نتناول في الفصل الثاني، مسئولية المهندس والمقاول عن أعمال التشييد بعد تسليمها إلى صاحب العمل، فنعرض الشروط الموضوعية، ثم الشروط الشكلية. ثم ننتقل إلى الفصل الثالث، المسئولية التقصيرية للمهندس و المقاول أثناء مدة التنفيذ، فنتناول دراسة المسئولية عن حراسة الأشياء، و المسئولية عن استخدام الغش و الطرق الاحتيالية، و المسئولية عن الخطأ المهني، فضلا عن الأضرار التي تصيب الغير. ثم نتناول في الفصل الرابع، المسئولية الجنائية للمهندس و المقاول، الخطأ في عدم مراعاة الأصول الفنية في عقود التشييد ونعرض لأنواع الخطأ و صوره، و العقوبات التي يتعرض لها المهندس و المقاول. و نتناول في الفصل الخامس، التأمين الإجباري و تطبيقات قضائية عن حوادث عقود التشييد.
