كتاب تركيا والشرق الأوسط لـ فيليب روبنس
كتاب تركيا والشرق الأوسطالمؤلف : فيليب روبنس اللغة : العربية دار النشر : دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث سنة النشر : 1993 عدد الصفحات : 145 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
نشأت هذه الدراسة عن رغبة بسد ثغيرة أدبية في السياسية الحالية. وبصورة أدق، تعود هذه الدراسة إلى عدد من الأسئلة التي طرحت حول اهتمامات وسياسات تركيا في إطار عمل سابق تناول الحرب الإيرانية العراقية. ولم يؤد وقف إطلاق النار في آب 1988 إلى وقف طرح مثل هذه الأسئلة، الأسئلة، إذ أن قضايا المياه، والأكراد وانتشار الروحية الإسلامية كانت كلها تؤدي إلى توثيق ارتباط تركيا بنظام الدول في الشرق الأوسط. ثم جاءت أزمة الخليج التي نشأت عن غزو العراق للكويت سنة 1990 تؤكد مرة أخرى على الدور التركي الهام في المنطقة. ولئن كانت التغيرات التي تقع في أوروبا وفي الاتحاد السوفياتي لا تدفع إلى إعادة توجيه أنظار تركيا بصورة أوثق نحو تقع في أوروبا وفي الاتحاد السوفياتي لا تدفع إلى إعادة توجيه أنظار تركيا بصورة أوثق نحو الشرق الأوسط، فإن انبعاث الازدهار في الخليج قائم على أساس ارتفاع أكيد في سوق النفط، لا بد له حين يتحقق، أن يفعل ذلك بكل تأكيد.
وتبدأ هذه الدراسة بالنظر في كيف أن “ظاهرات معينة في الشرق الأوسط” تؤثر في سياسة تركيا الداخلية وفي مجتمعها. إن قضاياها المحلية مرتبطة بالعلاقات الخارجية مما يؤكد ترابطاً “وثيقاً” لا فكاك له بين تركيا والشرق الأوسط والمجتمع الإسلامي الأوسعز وقد جرى تفصيل هذه الموضوعات في الفصول اللاحقة.
ومن المؤكد أن حصر نظرنا في الشرق الأوسط فقط غير ممكن، وهو في كل حال خاطئ كالنظر في علاقات تركيا بأوروبا وحدها، مثلاً. الواقع أن تركيا. كما جاء على لسان أحد الدبلوماسيين، “مجموعة من ارتباطات وعلاقات”. والمقررات المتخذة في أحد الاتجاهات الجغرافية لا بد أن تترك أثرها الفوري في الاتجاهات الأخرى. وإذا كان مثل هذا القول صحيحاً بالنسبة لغالبية الدول في الوقت الحاضر، فهو بكل بساطة أكثر صحة بالنسبة لتركيا. على أن مكانة تركيا في النظام الدولي تقع خارج إطار هذا الكتاب الذي يهدف إلى دحض الافتراض الشائع بأن علاقاتها بالشرق الأوسط ليست بذات أهمية.
نبذة الناشر:
منذ إلغاء أتاتورك للسلطنة العثمانية (1923) والخلافة الإسلامية (1924) وإطلاقه لمشروع بناء الدولة الحديثة المؤسسة على القطيعة مع الموروث الإمبراطوري العثماني، سعت النخبة التركية الحاكمة بشكل محموم للاندراج في منظومة الغرب سياسياً وثقافياً بوصفه الحل الوحيد للانفكاك عن التخلف الشرقي والدخول في عالم الحضارة والتقدم.
لكن تركيا المعاصرة التي أسست على أيديولوجية الدولة-الأمة، أي النزعة القومية العلمانية، والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها وقائع التاريخ الصلبة على اكتشاف أن حلم التماثل مع الغرب عسير المنال، إذ لا يكفي لتحقيقه التنكر لهوية الشعب الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ بالرموز المسيحية بدلاً من الإسلامية وبالأبجدية اللاتينية عوضاً عن العربية وإحلال الزي الأوروبي مقابل اللباس المحلي… الخ من مظاهر خيل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب ولبه.
وهكذا أخذت جملة المكبوتات الثقافية والدينية والعرقية في الإنفجار داخل دولة الحداثة، وما عودة الإسلام المدوية إلى الشارع السياسي التركي وإنفجار المسألة الكردية وظهور تعبيرات سياسية لجماعات طائفية وغياب الإجماع الشعبي حول الثوابت الضرورية لأية أمة، إلا تجليات أولية عما يمكن أن ينتهي إليه مصير “الإنقلاب الكمالي” الذي مثل لعدة عقود نموذجاً احتذاه -ولو بشكل غير شعوري- الضباط الأحرار وغير الأحرار من العرب وسواهم.
أخيراً، إذا كان النقص في الدراسات العربية والمترجمة حول تركيا الحديثة والمعاصرة يعكس أحد جوانب القصور في الوعي السياسي العربي -رغم أن غالبية البلدان العربية ظلت منذ القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى داخل إطار الأمبراطورية العثمانية، وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين تركيا والعالم العربي كما تبدى في السنوات الأخيرة بدءاً من الحرب الإيرانية-العراقية إلى حرب الخليج مروراً بمشاكل المياه والاقتصاد وفلسطين والمسألة الكردية وتفجر المشاكل الحدودية- فإن هذه الدراسة تطمح لسد ثغرة في الأدبيات السياسية وإلى إيضاح التداخل العضوي بين تركيا والعالمين العربي والإسلامي وأهمية الدور التركي في السياسات الإقليمية الشرق أوسطية.
وتبدأ هذه الدراسة بالنظر في كيف أن “ظاهرات معينة في الشرق الأوسط” تؤثر في سياسة تركيا الداخلية وفي مجتمعها. إن قضاياها المحلية مرتبطة بالعلاقات الخارجية مما يؤكد ترابطاً “وثيقاً” لا فكاك له بين تركيا والشرق الأوسط والمجتمع الإسلامي الأوسعز وقد جرى تفصيل هذه الموضوعات في الفصول اللاحقة.
ومن المؤكد أن حصر نظرنا في الشرق الأوسط فقط غير ممكن، وهو في كل حال خاطئ كالنظر في علاقات تركيا بأوروبا وحدها، مثلاً. الواقع أن تركيا. كما جاء على لسان أحد الدبلوماسيين، “مجموعة من ارتباطات وعلاقات”. والمقررات المتخذة في أحد الاتجاهات الجغرافية لا بد أن تترك أثرها الفوري في الاتجاهات الأخرى. وإذا كان مثل هذا القول صحيحاً بالنسبة لغالبية الدول في الوقت الحاضر، فهو بكل بساطة أكثر صحة بالنسبة لتركيا. على أن مكانة تركيا في النظام الدولي تقع خارج إطار هذا الكتاب الذي يهدف إلى دحض الافتراض الشائع بأن علاقاتها بالشرق الأوسط ليست بذات أهمية.
نبذة الناشر:
منذ إلغاء أتاتورك للسلطنة العثمانية (1923) والخلافة الإسلامية (1924) وإطلاقه لمشروع بناء الدولة الحديثة المؤسسة على القطيعة مع الموروث الإمبراطوري العثماني، سعت النخبة التركية الحاكمة بشكل محموم للاندراج في منظومة الغرب سياسياً وثقافياً بوصفه الحل الوحيد للانفكاك عن التخلف الشرقي والدخول في عالم الحضارة والتقدم.
لكن تركيا المعاصرة التي أسست على أيديولوجية الدولة-الأمة، أي النزعة القومية العلمانية، والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها وقائع التاريخ الصلبة على اكتشاف أن حلم التماثل مع الغرب عسير المنال، إذ لا يكفي لتحقيقه التنكر لهوية الشعب الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ بالرموز المسيحية بدلاً من الإسلامية وبالأبجدية اللاتينية عوضاً عن العربية وإحلال الزي الأوروبي مقابل اللباس المحلي… الخ من مظاهر خيل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب ولبه.
وهكذا أخذت جملة المكبوتات الثقافية والدينية والعرقية في الإنفجار داخل دولة الحداثة، وما عودة الإسلام المدوية إلى الشارع السياسي التركي وإنفجار المسألة الكردية وظهور تعبيرات سياسية لجماعات طائفية وغياب الإجماع الشعبي حول الثوابت الضرورية لأية أمة، إلا تجليات أولية عما يمكن أن ينتهي إليه مصير “الإنقلاب الكمالي” الذي مثل لعدة عقود نموذجاً احتذاه -ولو بشكل غير شعوري- الضباط الأحرار وغير الأحرار من العرب وسواهم.
أخيراً، إذا كان النقص في الدراسات العربية والمترجمة حول تركيا الحديثة والمعاصرة يعكس أحد جوانب القصور في الوعي السياسي العربي -رغم أن غالبية البلدان العربية ظلت منذ القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى داخل إطار الأمبراطورية العثمانية، وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين تركيا والعالم العربي كما تبدى في السنوات الأخيرة بدءاً من الحرب الإيرانية-العراقية إلى حرب الخليج مروراً بمشاكل المياه والاقتصاد وفلسطين والمسألة الكردية وتفجر المشاكل الحدودية- فإن هذه الدراسة تطمح لسد ثغرة في الأدبيات السياسية وإلى إيضاح التداخل العضوي بين تركيا والعالمين العربي والإسلامي وأهمية الدور التركي في السياسات الإقليمية الشرق أوسطية.