| | | | |

كتاب حدود الجزيرة العربية – قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء لـ جون.س.ولينكسون

 

3b6dc 1856عنوان الكتاب: حدود الجزيرة العربية – قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء

 

المؤلف: جون.س.ولينكسون


المترجم / المحقق: مجدي عبد الكريم


الناشر: مكتبة مدبولي


الطبعة: غير موجودة


عدد الصفحات: 465



حول الكتاب:

إن المنطقة التي يكرس الكتاب لها كل جهده لدراسة قضايا الحدود ونزاعاتها وتطورات هذا النزاع وقصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء في ((الجزيرة العربية)).. بكل ما لهذا الدور من آثار وإمكانيات كامنة للانفجار في قصة الحدود. هي منطقة شهدت تاريخيا وعبر آلاف السنوات حضارات ابتلعتها رمال الصحراء.. وشهدت أيضاً أيام سيادة وعلو لم تقتصر على قلب الجزيرة ولا أطرافها وإنما خرجت إلى العالم تقيم واحدة من أقوى وأكبر الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ. الإمبراطورية العربية الإسلامية.. ولكن تصاريف القدر وشئونه سرعان ما دفعت بتلك المنطقة إلى العزلة والفراغ التاريخي وخاصة بعد السقوط الأخير لدولة بني العباس.. لكن موقع المنطقة الهام والتجاري جعلها دوما ساحة للصراع التجاري والجغرافي والعسكري بين القوى المتنافسة في العالم على اختلاف مراحل التاريخ. وخاصة في عصور لم تكن تعرف البشرية سوى البحار طرقاً للتجارة الطويلة والبعيدة وحدث التفاف على يد (( الغرب المسيحي)) حول قلب العالم العربي والإسلامي وفشل. فتطلع إلى الأطراف وكانت رأس الرجاء الصالح محاولة للالتفاف على العالم العربي والإسلامي.. القلب والأطراف.. ونجحت إلى حين.
   وعندما راحت الدول الاستعمارية باحثة عن النهب والثروات في القرنين السادس عشر والسابع عشر.. اتجهت إلى الهند.. وكانت بريطانيا تسبق الآخرين.. ونظمت طرق التجارة وأمنت السفن والقوافل العابرة في البحار الجنوبية.
  وأقامت بريطانيا.. حكومة الهند.. لها الحق في تصريف شئون المصالح البريطانية في تلك المنطقة.. وأعطى لحكومة الهند.. من بين ما اعطي تصريف شئون الخليج العربي..
   وإن كان في استطاعة الدولة العثمانية في مرحلة ازدهارها الأولى حماية الأمة العربية والإسلامية ورد أصحاب المطامع عنها.. لكن سرعان ما وهنت استامبول وتحولت إلى إرث تسابقت عليه القوى الاستعمارية المختلفة وبالطبع كانت بريطانيا من أقوى الطامعين.. وكان لشركة الهند الشرقية القوة والنفوذ لحماية التجارة ومكافحة القرصنة وتجارة الرقيق، ودمرت بريطانيا الملاحة التجارية العربية وقضت على الدور العربي في عالم التجارة البحرية وكانت احدى وسائل السيطرة البريطانية الاتصال برؤوس القبائل وزعمائها في الصحراء لإقامة العلاقات معهم وتعيين وكلاء لدى بعض المناطق الخاضعة لنفوذ هؤلاء الزعماء.. كما في حالة الكويت.
   ولم تكن إنجلترا لتسمح لمحمد علي في محاولة تحقيق أحلامه الإمبراطورية في الجزيرة العربية والخليج.. وكان الخليج وياللصدفة.. مقدمة المناطق التي أنذرت الدول الاستعمارية محمد علي على أن يخرج منها.. وبعدها فرضت عليه الاستسلام النهائي حتى معاهدة لندن سنة 1940.
   ثم تزايدت المطامع الاستعمارية حينما برزت قوى جديدة تطالب لها بحقوق وتبحث عن أماكن للاستعمار والسيطرة. وكانت المانيا من الدول الصاعدة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وكان لروسيا أيضاً مطامع والكل يبحث له عن مواضع أقدام في الخليج العربي.. أو في الجزيرة العربية عموماً وفي أطرافها الساحلية عموما وفي أطرافها الساحلية خصوصاً.
    ولم تكن تلك المنطقة.. موضع البحث.. وكل النزاع حول الحدود حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعرف الحدود ولا الكيانات السياسية وكان الفصل في النزاعات من اختصاص مشايخ وزعماء القبائل.. وأحيانا تدخلت حكومة الهند في تلك النزاعات عن طريق المفوض المقيم في الخليج.
  وأشهر من لعب الأدوار في عملية تقسيم الحدود هو ((برس كوكس)) مفوض حكومة الهند البريطانية في الخليح وخاصة في رسم حدود الكويت والسعودية وصاحب الاختراعات الاستعمارية الشهيرة من مناطق التهادن إلى المناطق المحايدة…إلخ.
    ولكن حينما أطل النفط برأسه في نهاية القرن الماضي والاستباق المحموم لإكتشافه بعد ثبات فاعلية استخدامه كوقود في الولايات المتحدة الأمريكية عاملا أضيف للتجارة والسيطرة على البحار من قبل بريطانيا.. ليدخل في شبه الجزيرة والخليج إلى ميدان صراع من نوع جديد.
   وبخاصة أن كل القوى الكبرى في ذلك الحين لها مراكز الإنتاج الرئيسية من البترول، أمريكا ..لها بترول إندونيسيا..أما بريطانيا فعليها أن تحرس ممتلكاتها في الخليج وخاصة بعد تزايد احتمالات ظهور النفط في المنطقة.
  وبرزت مقولة إدوارد جراي وزير الخارجية البريطاني ((أن سيادة بريطانيا في الخليج يجب أن تكون مؤكدة وأن تلك السيادة تساوي قوة الأسطول البريطاني وقوة الأسطول تعني قوة بريطانيا..))
 وكان تشرشل صاحب الحس الإستراتيجي يرى أن حكومة صاحبة الجلالة يجب أن تتحسب وهي تتطلع إلى المستقبل.. قبل أن تتحول ينابيع النفط إلى ينابيع سخط))
  وأدار النفط آليات الحرب العالمية الأولى.. وبسببه إندلعت الحرب العالمية الثانية وكان لمن يملك السيطرة عليه القدرة على الحسم في ميادين المعارك.. وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر إنتاج وأكبر احتياطي هي التي تحملت العبء الأكبر في ذلك.. وعلى قدر مساهمتها في الحرب.. في هذا الجانب تحديداً..خرجت بعد الحرب لتطالب بحقوقها.. وكان أن أصبحت زعيمة المعسكر الغربي كله.
   وإلى ذلك.. تلك هي الأجواء والظروف التي نشأت فيها.. قصة الحدود.. وقصة الدور البريطاني في الترسيم. إن نقطة البدء في هذه الدراسة.. هي البحث في تطور النزاع حول الحدود في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي تضم عددا من الدول المعروفة والمعترف بها من المجتمع الدولي، المملكة العربية السعودية، الكويت، عمان، اليمن، البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإنطلاقا مما يعرف في الدراسات التاريخية والسياسية بالخط الأزرق والخط البنفسجي وهما الخطان اللذان تمسكت بهما إنجلترا في تحديد وتعيين الحدود بين مجموعة الدول في شبه الجزيرة العربية وبالأدق الفصل بين حدود اليمن والمملكة العربية السعودية ودول أو إمارات ومشيخات محميات التاج البريطاني.
    الخط الأزرق: يحدد حدود إقليم عمان مع الخليج ونصت عليه الاتفاقية الأنجلو-عثمانية في سنة  1913 وهي الاتفاقية التي أحز فيها الطرفان تقدما صوب التوقيع عليها بعد مفاوضات شاقة وطويلة بين الطرفين، إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 واستمرار أحداثها المدمرة على المسرح العالمي حال دون التصديق النهائي على تلك الاتفاقية.
   أما الخط البنفسجي : فهو بمثابة المكمل للخط الأزرق وجاء في نصوص اتفاقية 1914 الأنجلو عثمانية وهي الاتفاقية التي تم التصديق عليها.. وهي بمثابة اتفاقية فرعية، ولعل السؤال الذي يتبادر الى الذهن لماذا لم يتم التصديق على اتفاقية سنة 1913 وتم التصديق على اتفاقية سنة 1914.
   لم تكن اتفاقية سنة 1913 اتفاقية بين الطرفين الأنجلو- عثماني فقط وانما هي جزء من مفاوضات شاملة ضمت العديد من القوى الأوربية في ذلك الوقت مع الدولة العثمانية والكل كان يسعى في ذلك الحين إلى الفوز بنصيب من مصالح الدولة العثمانية وممتلكاتها وهي على وشك السقوط. أما اتفاقية سنة 1914 فكانت مجرد ترتيبات تزامنت مع المفاوضات الجارية في سبيل التوصل إلى اتفاقية سنة 1913 (التي لم يتم التصديق عليها). وكانت بمثابة إضفاء الطابع الرسمي على وضع قائم فعلا واعتراف تركيا بالسيادة البريطانية في عدن وهو الوضع الذي نشأ عن اخفاق المحاولات التركية في احتلال صنعاء سنة 1861 أو بمعنى آخر فشل حملة مدحت باشا في هذا الصدد.
   بيد أن الكتاب وهو يتصدى للإشكالية الناشئة عن الدور البريطاني في رسم الحدود في شبه الجزيرة العربية. قد حاول في البداية أن يرسم صورة دقيقة للوضع الجيو-سياسي في تلك المنطقة موضع الدراسة من خلال دراسة القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة في الفترة التي نشأت فيها الإشكالية. اليمن -السعودية بالأساس.. وإن كانت هناك كيانات إقليمية كبرى في ذلك الوقت. وهي عمان الكبير، والبحرين الكبير..
    واستهدفت الدراسة الجيوسياسية لهذه القوى دراسة كيفية اقتطاع ((المحميات البريطانية)) في الجزيرة العربية والخليج من الكيانات الأوسع جغرافيا وسياسيا.
  والكتاب وإن كان مختصا بالأوضاع الحدودية ونزاعات الحدود إلا إنه يفرد جزءاً كبيراً منه لنشأة الدولة السعودية وإن كان في سياق الإدعاءات السعودية للتوسع خارج وسط الجزيرة العربية..نجد.. تحديداً وهي المنطقة التي انطلقت منها الظاهرة الوهابية وتمركزت فيها النشأة الأولى والثانية للدولة السعودية.. وكذلك الدولة الثالثة ولكن سرعان ما حاولت الوهابية وفي غمار شعارات الإصلاح الديني وشمولية القيم والأهداف التي تسعى إليها حاولت تكوين دولة أو بالأدق إمبراطورية ممتدة الأطراف ولا تكتفي فقط بنجد وما حولها…

كتب ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *