كتاب سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها لـ نوح فيلدمان
 |
كتاب سقوط الدولة الإسلامية ونهوضهاالمؤلف : نوح فيلدمان اللغة : العربية دار النشر : الشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة النشر : 2014 عدد الصفحات : 192 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
يتساءل المؤلف: لماذا حين تسقط الإيديولوجيات والدول القائمة عليها على مر التاريخ فإنها لا تعود لتنهض مرة أخرى، باستثناء أيديولوجيا الدولة الإسلامية التي انتهت مع سقوط الخلافة العثمانية وبروز الدولة القُطرية العلمانية المستبدة، ولكنها عادت مجدداً للنهوض في العقدين الأخيرين، وبتسارع أكبر بعد الربيع العربي.
يطرح المؤلف في هذا هذا الكتاب رؤيته لشكل الدولة الإسلامية التقليدية في صيغتها القديمة باعتبارها نظاماً يحتوي على قدر من التوازن المعنوي بين السلطة السياسية من جهة وطبقة العلماء المفسرة للشرع والحامية له من جهة أخرى، وأن مرحلة الإصلاحات العثمانية أقصت طبقة العلماء تحت مبرر بناء مؤسسات دستورية وتشريعية موازية، ولكنها جمّدت هذه المؤسسات بعد فترة وجيزة، وهو ما أدى إلى تغوّل السلطة التنفيذية واستبدادها بشكل غير مسبوق، وبرز هذا التغوّل بعد ذلك بشكل أكثر وضوحاً في الدول العربية القطرية العلمانية المستبدة.
ثم يطرح المؤلف تحليله لأسباب عودة فكرة “الدولة الإسلامية” ونهوضها مجدداً باعتبارها شكلاً من أشكال الرغبة في استعادة التوازن والسعي نحو “العدالة”، معتبراً أن دعوة الحركات الإسلامية إلى استعادة الشريعة لدورها في السياسة – وإن بصيغة حداثية – هو ردّ على الخلل الدستوري الناتج من إقصاء طبقة العلماء الذي جعل السلطة التنفيذية في الدول الحديثة قوة مستبدة غير خاضعة للرقابة.
يطرح المؤلف في هذا هذا الكتاب رؤيته لشكل الدولة الإسلامية التقليدية في صيغتها القديمة باعتبارها نظاماً يحتوي على قدر من التوازن المعنوي بين السلطة السياسية من جهة وطبقة العلماء المفسرة للشرع والحامية له من جهة أخرى، وأن مرحلة الإصلاحات العثمانية أقصت طبقة العلماء تحت مبرر بناء مؤسسات دستورية وتشريعية موازية، ولكنها جمّدت هذه المؤسسات بعد فترة وجيزة، وهو ما أدى إلى تغوّل السلطة التنفيذية واستبدادها بشكل غير مسبوق، وبرز هذا التغوّل بعد ذلك بشكل أكثر وضوحاً في الدول العربية القطرية العلمانية المستبدة.
ثم يطرح المؤلف تحليله لأسباب عودة فكرة “الدولة الإسلامية” ونهوضها مجدداً باعتبارها شكلاً من أشكال الرغبة في استعادة التوازن والسعي نحو “العدالة”، معتبراً أن دعوة الحركات الإسلامية إلى استعادة الشريعة لدورها في السياسة – وإن بصيغة حداثية – هو ردّ على الخلل الدستوري الناتج من إقصاء طبقة العلماء الذي جعل السلطة التنفيذية في الدول الحديثة قوة مستبدة غير خاضعة للرقابة.
