كتاب فخ الإقتصاد الأمريكي الأزمة المالية لـ د.جواد كاظم البكري
 |
كتاب فخ الإقتصاد الأمريكي الأزمة الماليةالمؤلف : جواد كاظم البكري اللغة : العربية دار النشر : مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية سنة النشر : 2011 عدد الصفحات : 241 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
اعتمد الباحث المنهج الأكاديمي في تحليل مضامين الأزمة، فبدأ بعرض الفكر المهتم بالأزمات الاقتصادية والنظريات الاقتصادية المفسرة لها، كما أنَّ الباحث في سياق تحليله للازمات استعرض مراحل الأزمة الأربعة التي لابد من المرور بها جميعاً للخروج منها.
جاء الكتاب وهو من القطع المتوسط متضمناً سبعة فصول، انتقل فيها الباحث من العام العام الى الخاص، وصولاً الى تحليل مخرجات الأزمة في أكثر القطاعات التي نالها وقع الأزمة (وهي نقطة سقوط الأزمة) القطاع المصرفي، وبالنظر للتنافذ ما بين التيار المالي والنقدي من جهة، والحقيقي من جهة أخرى، فأن الكل أضحى مصاباً بأعراضها.
بدأ الباحث من مقوله ماركسية معروفة، وجدها من وجهة نظره قد أجملت الأزمة بشكل شبه متكامل، وهي (ليس نقص المال هو سبب الأزمة، بل العكس تماماً هو الصحيح، فالأزمة هي التي تسبب نقص المال)، لقد كانتأزمة مصرفية صرف، وأنها بدأت بالنظام المصرفي (الاقتصاد النقدي) ومن ثم انتقلت الى الاقتصاد الحقيقي(الاقتصاد العيني)، ولكن أبعادها هائلة بحيث أدت الى فقدان الثقة بالبنية المصرفية والمالية عموماً.
ويتفق الكاتب شأنه شأن معظم ممن نظر لهذه الأزمة بأنّ التركة الثقيلة التي تركها الرئيس الأميركي (بوش الابن) لخلفه اوباما، بكل مفرداتها المتوزعة على مروحة واسعة من المشكلات، والتي توجت بانزلاق أمريكا في أوحال العراق وأفغانستان، قد يسرت استعصاء المصاعب الاقتصادية، وأفقدت الزخم لأكبر اقتصاد في العالم.
اللوحة الكئيبة لأحوال الاقتصاد الأميركي بعد أختفاء (التحدي الشيوعي)، والتي أفضت الى (الاثنين الأسود)، كمصطلح جديد يضاف الى قاموس اقتصاد الأزمات والكوارث ليحل محل ذلك اليوم الأسود، الذي يؤرخ الانهيار المدوي للبورصة الأميركية في يوم (الخميس الأسود) المصادف 24/تشرين الثاني/1929، إنَّ المتابع لأحوال هذه القوة الجبارة يجد أنَّ تغييرات جوهرية تحصل فيها، وبخاصة في جانبها الاقتصادي، والتي تؤشر بوضوح الى ظهور علائم واضحة تؤكد بدء مرحلة الهبوط لها وبالتالي فأنَّ مسألة هبوطها ونزولها صارت هي الأقرب الى الواقع المنظور.
وكل ما تم اعتماده من إجراءات أريد لها أصلاح بنية الاقتصاد وإنقاذه من وهدة الأزمة، تعد في محصلتها النهائية محاولات تلطيفية ليس إلا، ولا تعد معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها، ولا يمكن لأميركا من الاتكاء بشكل دائم على الطابع الطفيلي لاقتصادها الذي يعتاش على الاقتصادات العالمية الأخرى، فبسبب الدولار كعملة تسويات دولية، ووجودها على رأس الدول في الجدارة الائتمانية، هو الذي أخر عملية انهيار الاقتصاد الأميركي، فكل دول العالم تتحمل تكلفة ما نتيجة الهيمنة الأميركية.
إنَّ تمرير مشروع رفع الدين العام الأميركي الى أكثر من (%100)، مع خطة خفض العجز، من خلال خفض بعض جوانب الموازنة الفيدرالية، وأبرزها موازنة الأمن والدفاع، إذ أنَّ معظم المبلغ المقرر تخفيضه من الموازنة (2.4) تريليون دولار يعود في جله الى الموازنة العسكرية، وهذا من شأنه أن يطيح بصفة (الدركي العالمي).
هناك نظرة تشاؤمية لمستقبل الولايات المتحدة الأميركية نتيجة فقدان قوة الجذب لنمطها الاقتصادي، وكونها الراعي الأكبر لتحرير الاقتصادات العالمية والاندماج فيما بينها، على قاعدة خفض التضبيط الاقتصادي، وترك الاقتصاد والمجتمع يسبح تحت رحمة آليات السوق غير المنضبطة.
جاء الكتاب وهو من القطع المتوسط متضمناً سبعة فصول، انتقل فيها الباحث من العام العام الى الخاص، وصولاً الى تحليل مخرجات الأزمة في أكثر القطاعات التي نالها وقع الأزمة (وهي نقطة سقوط الأزمة) القطاع المصرفي، وبالنظر للتنافذ ما بين التيار المالي والنقدي من جهة، والحقيقي من جهة أخرى، فأن الكل أضحى مصاباً بأعراضها.
بدأ الباحث من مقوله ماركسية معروفة، وجدها من وجهة نظره قد أجملت الأزمة بشكل شبه متكامل، وهي (ليس نقص المال هو سبب الأزمة، بل العكس تماماً هو الصحيح، فالأزمة هي التي تسبب نقص المال)، لقد كانتأزمة مصرفية صرف، وأنها بدأت بالنظام المصرفي (الاقتصاد النقدي) ومن ثم انتقلت الى الاقتصاد الحقيقي(الاقتصاد العيني)، ولكن أبعادها هائلة بحيث أدت الى فقدان الثقة بالبنية المصرفية والمالية عموماً.
ويتفق الكاتب شأنه شأن معظم ممن نظر لهذه الأزمة بأنّ التركة الثقيلة التي تركها الرئيس الأميركي (بوش الابن) لخلفه اوباما، بكل مفرداتها المتوزعة على مروحة واسعة من المشكلات، والتي توجت بانزلاق أمريكا في أوحال العراق وأفغانستان، قد يسرت استعصاء المصاعب الاقتصادية، وأفقدت الزخم لأكبر اقتصاد في العالم.
اللوحة الكئيبة لأحوال الاقتصاد الأميركي بعد أختفاء (التحدي الشيوعي)، والتي أفضت الى (الاثنين الأسود)، كمصطلح جديد يضاف الى قاموس اقتصاد الأزمات والكوارث ليحل محل ذلك اليوم الأسود، الذي يؤرخ الانهيار المدوي للبورصة الأميركية في يوم (الخميس الأسود) المصادف 24/تشرين الثاني/1929، إنَّ المتابع لأحوال هذه القوة الجبارة يجد أنَّ تغييرات جوهرية تحصل فيها، وبخاصة في جانبها الاقتصادي، والتي تؤشر بوضوح الى ظهور علائم واضحة تؤكد بدء مرحلة الهبوط لها وبالتالي فأنَّ مسألة هبوطها ونزولها صارت هي الأقرب الى الواقع المنظور.
وكل ما تم اعتماده من إجراءات أريد لها أصلاح بنية الاقتصاد وإنقاذه من وهدة الأزمة، تعد في محصلتها النهائية محاولات تلطيفية ليس إلا، ولا تعد معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها، ولا يمكن لأميركا من الاتكاء بشكل دائم على الطابع الطفيلي لاقتصادها الذي يعتاش على الاقتصادات العالمية الأخرى، فبسبب الدولار كعملة تسويات دولية، ووجودها على رأس الدول في الجدارة الائتمانية، هو الذي أخر عملية انهيار الاقتصاد الأميركي، فكل دول العالم تتحمل تكلفة ما نتيجة الهيمنة الأميركية.
إنَّ تمرير مشروع رفع الدين العام الأميركي الى أكثر من (%100)، مع خطة خفض العجز، من خلال خفض بعض جوانب الموازنة الفيدرالية، وأبرزها موازنة الأمن والدفاع، إذ أنَّ معظم المبلغ المقرر تخفيضه من الموازنة (2.4) تريليون دولار يعود في جله الى الموازنة العسكرية، وهذا من شأنه أن يطيح بصفة (الدركي العالمي).
هناك نظرة تشاؤمية لمستقبل الولايات المتحدة الأميركية نتيجة فقدان قوة الجذب لنمطها الاقتصادي، وكونها الراعي الأكبر لتحرير الاقتصادات العالمية والاندماج فيما بينها، على قاعدة خفض التضبيط الاقتصادي، وترك الاقتصاد والمجتمع يسبح تحت رحمة آليات السوق غير المنضبطة.
