كتاب ما العدالة ؟ (معالجات في السياق العربي) لـ مجموعة مؤلفين

تتألف المقدمة من محورين، يتوقف بشارة في المحور الأول تحليليًّا عند بعض المعالم الأساسية للعدالة كما تبدو بصورة أساسية في نظرية العدالة عند أرسطو، وصولًا إلى مقاربة التصورات الماركسية النيتشوية والفكر ما بعد الحداثي عمومًا. وفي إطار هذه المعالم، يتوقف عند مفهوم العدالة في التراث الفكري العربي وتطوره، مبرزًا إشكالياته وقضاياه النظرية. أمّا المحور الثاني، فيستعرض أفكارًا بشأن العدالة في الحداثة، ويركّز على نظريات العقد الاجتماعي، وانقسام المدارس الفلسفية بشأن العدالة، وصولًا إلى بلورة فكرة العدالة في مجموعة من الحقوق والواجبات وتأسيس مفهومها على المساواة الاجتماعية.

في الفصل الأول، وعنوانه “العدل في حدود ديونطولوجيا عربية”، يعمل فهمي جدعان على التفريق بين العدل والعدالة، منتقلا في ضوء ذلك إلى بحث مفهوم العدل لدى العرب بين الإسلاميين والعلمانيين. ويبرز محمد الأشهب في الفصل الثاني (الحق في العدالة في الخطاب الفلسفي المعاصر) حضور الفلسفة العملية في الخطاب الفلسفي المعاصر والتي تُعنى بقضايا المواطن في حياته اليومية بدلًا من الاهتمام بالقضايا ذات الطابع الميتافيزيقي، ليخلص إلى أنّ من غير المستغرب أن تكون مسألة العدالة، والعدالة في بُعدها الكوني، هي الموضوع الرئيس في الخطاب الفلسفي العملي.

يطرح امحمد جبرون في الفصل الثالث (العدالة في الفكر السياسي التراثي: الحدّ والمحدودية) إشكالية الانقسام السياسي والاجتماعي بشأن مفهوم العدالة في الوطن العربي، ولاسيما بين التيارين الإسلامي والعلماني. ويعرض طرحه من خلال محاور أهمها: نظرية العدالة في الفكر السياسي التراثي؛ حدود نظرية العدالة في الفكر السياسي التراثي؛ الإصلاحيون العرب ومحاولات تجديد مفهوم العدالة: الإمام محمد عبده نموذجًا.

ينطلق سعيد بنسعيد العلوي في الفصل الرابع (في العدالة أولًا: من وعي التغيير إلى تغيير الوعي) من أنّ البحث عن العدالة في مختلف تجلياتها كان الخيط الناظم الذي وحّد بين رجال الفكر والسياسة في العالم العربي الإسلامي المعاصر، وأنّ نظرًا جديدًا في فكر النهضة يحملنا على إقرار أن الإشكالية التي حكمت الفكر العربي الإسلامي في الفترة التي نتواضع على نعتها بالنهضة هي إشكالية العدالة المفتقدة.

يتقصى وجيه قانصو في فصل خامس عنوانه “تمثّلات العدالة والحرية في التاريخ الإسلامي”، رحلتَي العدالة والحرية في الوعي الإسلامي، والأطوار التي انتقلت إليها كل واحدة منهما في دائرة الوعي، والصور المتنوعة التي اتخذتها داخل الواقع السياسي والمجال الاجتماعي. وهو يتقصى جدل العدالة والحرية ومفهوم كل منهما على مستويات متعددة تشمل المستوى اللغوي والفكري.

في الفصل السادس، يبحث فادي فاضل في “المصالحة في القانون الدولي: غاية ومسار لا عفوية ومصافحة”، مركّزًا على العدالة الانتقالية في المجتمعات التي ترث ماضيًا عنيفًا من أعمال العنف والقمع. ويعالج في ضوء هذه الأسئلة قضايا المصالحة ومتطلبات الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه ليس من وصفة واحدة فقط لتحقيق مصالحة ناجحة. ويختم رؤيته بأنه لا يمكن استيراد المصالحة أو فرضها من الخارج، ويطرح دورًا مسؤولًا للمجتمع الدولي في عملية المصالحة، محددًا بعض القواعد الأساسية لذلك.

وفي الفصل السابع، يبحث عبد العزيز لبيب “العدالة في وضع استثنائي: ملاحظات في مآزقها الدولية “، ويعني بالاستثناء كما يعرّفه فقهاء القانون وفلاسفته: “ما لا يستوي مع القاعدة العامة ولا يخضع للأحكام الجارية”.

يقدم مراد دياني في الفصل الثامن، وهو بعنوان “اتّساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية في نظرية العدالة، أو استقراء معالم النموذج الليبرالي المُستدام لما بعد الربيع العربي”، مُقاربةً معيارية لإشكاليّة اتّساق الحرية والمساواة داخل نظرية العدالة، كونها عنصرًا مركزيًّا لمرحلة ما بعد الربيع العربي، ينبني عليها الكثير من الرّهانات، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. وبذلك يصبّ هذا البحث في منحى المساهمات الفكرية التي تحاول التوفيق بين مبدأي الحرية والمساواة عوض المُعارضة بينهما، والجهد العلمي الرّامي إلى درء الإبهام المحيط بالنّموذج الليبرالي داخل الوطن العربي، والذي من شأنه أن يساهم في إثراء النّقاش حول سُبل البناء المؤسّساتي الأنجع والأقوم لخصوصّياتنا الذّاتية، حول ما يجمعنا معًا أو ما يمكن أن يجمعنا معًا، بمعنى الأُفق الذي ينبغي أن يُوجّهنا ويقود حركة تاريخنا.

في الفصل التاسع، يبحث محمد الحداد في “جدلية العدالة والحرية في ضوء الثورات العربية: الديمقراطية باعتبارها عدالة القرن الحادي والعشرين”، منطلقًا من أن المرحلة التي أطلقتها هذه الثورات لم تستقر بعدُ، لكنها تحتمل تغييرًا كبيرًا في المسلمات الثقافية والنماذج الفكرية العربية. وفي ضوء ذلك يحاول البحث أن يقارب قضاياه من خلال قراءة هذه الثورات في ضوء بعض الأفكار الحديثة في فلسفة العدالة، وعرض بعض جوانب فكرة العدالة في التراث العربي لتميّز بين ما يبدو صالحًا للاستمرار اليوم وما يبدو قابلًا للتجاوز، متوقّفًا عند أن فكرة العدالة في التراث العربي كانت مطروحة بمعزل عن مبدأ الحرية. ثم تناقش الورقة الإمكانات المستقبلية للربيع العربي بين أن يمثّل بداية حركة كونية لمواجهة العولمة الحالية القائمة على مبادئ ظالمة، فيصبح نموذجًا مرجعيًّا لتحقيق العدالة والحرية بين الشعوب، أو أن يتجه إلى الانغلاق وتفعيل النمط التقليدي للعدالة المنفصلة عن الحرية، أو ما يطلق عليه نموذج “ولاية الفقيه”.

أمّا في الفصل العاشر، فيبحث عبد الحي مؤذن في “العدالة الانتقالية والسلطوية المُلبرلَة: نموذج المغرب”، متوقفًا عند تبلور مفهوم العدالة الانتقالية وتبلوره، وتطويره خيارات تتخطى مبدأ العدالة العقابية إلى مبدأ العدالة التعويضية في انتظار ترسيخ الديمقراطية، وتجنّب المواجهة الدموية بين الأطراف المتعارضة، وتحقيق المصالحة بينها لضمان مسلسل سلمي للدمقرطة يكون بديلً من الثورات ذات الطابع العنيف.

يؤسس محسن بوعزيزي في الفصل الحادي عشر بحثه: “العدالة في عيون السجناء: بحث في التمثّات الاجتماعية من داخل السجون التونسية” في ضوء مقاربة سيميولوجية اجتماعية على إشكالية السجن والعدالة وتمثّلاتها لدى من يرون أنفسهم في فضاء السجن بمعرفتهم العملية محرومين منها. ويستند البحث في معالجته لهذه الإشكالية إلى مقابلات ميدانية معمقة أجراها الباحث داخل سجنين في تونس: الأول للرجال، وهو السجن المدني بالمرناقية، والآخر للنساء، وهو السجن المدني بمنوبة. ويدعو البحث في النهاية إلى إعادة النظر في أشكال المراقبة والمعاقبة، وإلى مراجعة منظومة المنع في الثقافة العربية.

في الفصل الثاني عشر، يبحث عبد الكريم داود في “العدالة المجالية والتنمية في تونس: قراءة جغرافية في مفهوم العدالة”، وينطلق منهجيًا من مفهوم البعد المجالي للعدالة في المقاربات الجغرافية الجديدة المعمقة، ولا سيما الفرنسية منها، في ضوء بروز دور التباينات التنموية المجالية في ثورات الربيع العربي، ويركز في هذا السياق على اللامساواة الاجتماعية – المجالية والثورة في تونس.