كتاب مقاصد القضاء في الإسلام (جزئين ) لـ د. حاتم بوسمة

المؤلف: د. حاتم بوسمة 


المترجم / المحقق: غير موجود


الناشر: إدارة البحوث والدراسات الإسلامية – قطر

 الطبعة: الأولى 1433 هـ / 2012 م


عدد الصفحات: ج.1 : 196   ج.2: 191


حجم الكتاب : 10.8 ميغا

حول الكتاب

هذا الكتاب في أصله رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه، عرض فيه الباحث لمقاصد القضاء في الإسلام، التي تتمحور حول تحقيق العدل وما تتطلبه العملية القضائية من خصائص ومواصفات في القاضي والشهود والخصوم والقرائن والقضية المطروحة للنظر، ومراتب القضاء، ونقض الأحكام وتنفيذها، واستقلال القضاء، وعلاقة القضاة بالولاة أو بالسلطات التنفيذية، ومدى الفصل بين السلطات، حيث الحساسية المفرطة خوفا من الجور وانتهاك الحقوق وإن شئت فقل : ((التقوى الضابطة)) لسلوك الإنسان على الأصعدة المختلفة.

 ولعلنا نقول: إن فقه المقاصد، الذي بدأ يتبلور في القرن السابع على يد الإمام الشاطبي، رحمه الله، ومن ثم كان من أعلامه البارزين الطاهر بن عاشور رحمه الله الذي تقدم بهذا الفقه خطوات عظيمة ليصبح علما وليس جزءا من أصول الفقه، ذلك العلم الذي كانت له الرؤية الشمولية العامة للمصالح والمفاسد، التي جاءت الشريعة لتحقيقها في حياة الناس ذلك أن الاجتهاد في تطبيق النصوص الشرعية دون التنبه للمقاصد قد يؤدي إلى فوات المصلحة، التي توخاها الشرع، فكان استصحاب المقاصد ضروريا ليشكل الضابط المنهجي لعملية الاجتهاد والقضاء.

 وللحق نقول: إن مسألة المصالح والمفاسد لم تتوقف في تاريخ الاجتهاد ولم لم تأخذ هذا الاصطلاح.. فلقد اعتمدها كثير من أعلام الفقه الإسلامي عندما كانوا يرون أن تطبيق قواعد الاجتهاد الصارمة قد يفضي إلى فوات المصلحة فكان الاستحسان كمصدر من مصادر التشريع وهو العدول عن القياس لمصلحة تقتضي هذا العدول.

 وقد نقول: إن هذه الرسالة يمكن أن توسم علميا بـ ((فقه القضاء المقارن)) أو ((فقه النزيل في المسألة القضائية ))، فالكتاب في الحقيقة مكتبة في كتاب، حيث استطاع الباحث استحضار مجموعة الآراء الفقهية في المسألة القضائية، من مصادرها ومراجعها، وأحسن قراءتها والترجيح بينها، وفق ضابط المقاصد ولعل ذلك من موعود الله بحفظ الدين وامتداد حملة العلم العدول من كل خلف.