كتاب من النص إلى الواقع ” الجزء الأول – تكوين النص ” لـ د. حسن حنفي
 |
| كتاب من النص إلى الواقع ” الجزء الأول – تكوين النص ” المؤلف : د.حسن حنفي اللغة : العربية دار النشر : كتب عربية سنة النشر : 0000 عدد الصفحات : 1054 نوع الملف : مصور |
حول الكتاب
“من النص إلى الواقع” هو ثالث علم من التراث القديم يعيد د.حسن حنفي بناؤه بعد كتابيه “من العقيدة إلى الثورة “لإعادة بناء علم أصول الدين، و”من النقل إلى الإبداع” لإعادة بناء علوم الحكمة. ويقول د.حنفي بأنه كان بوده أن يأتي كتابه هذا “من النص إلى الواقع” بعد “من الفناء إلى البقاء” لإعادة بناء علوم التصوف، لأنه أراد بهذا أن يختم العلوم النقلية العقلية الأربعة بعلم أصول الفقه باعتباره زبدة العلوم واقلها حاجة إلى إعادة البناء، وأبعدها عن عقائد علم الكلام، وتصورات الفلسفة، ومقامات الصوفية وأحوالهم بعد بدئه بأخطرها على العصر في العلوم الثلاثة السابقة، كما أعلن عنه في خطته الأولى لمشروعه “التراث والتجديد”.
ذلك لولا إلحاح “علم أصول الفقه” على الدكتور حنفي، ورؤية “من النص إلى الواقع” أمامه وما عليه سوى التدوين. وإذا كان المتلقي جزءاً من الخطاب، فالدكتور حنفي يرى بأن الرسالة خطاب من كاتب إلى قارئ، فقد كتب “من العقيدة إلى الثورة” للثائر الذي يريد تأصيل ثورته ومد جذورها في الموروث الثقافي، للمحافظ ليقلل محافظته ويساهم في مسار التقدم الاجتماعي. وللعلماني كي يعرف أن التراث الذي يقطع معه يمكن أن يجد فيه بغيته، وللسلفي الذي يتصور العقائد غاية في ذاتها، عالماً مغلقاً يحتوي على حقائق في ذاتها وليست مجرد أدوات لتغيير الواقع وأدوات لتطويره، وللمتكلم أنه لا يوجد علم مقدس؛ بل علم اجتماعي أيديولوجي يدخل في صراع الأفكار كجزء من عملية الصراع الاجتماعي، وللعالم الاجتماعي كي يعلم أن الصراع الأيديولوجي في المجتمعات هو العامل الأكثر حسماً في عمليات الصراع الاجتماعي.
وأما كتابه “من النقل إلى العقل” فيقول الدكتور حنفي انه إنما كتبه لكل من يريد الحكم على الذات العربية الإسلامية وقدرها بين النقل والإبداع، وفي أي مرحلة، وفي أي علم، وفي أي نص من أجل تقيد إطلاق الأحكام. وهو يكتب الآن “من النص إلى الواقع” للفقيه من أجل أن يحسن الاستدلال ويغلب المصلحة العامة، وهي أساس التشريع، على حرفية النص، وإعطاء الأولوية للواقع على الناص. ويذكر الدكتور حنفي هنا بأنه إنما كتب كل محاولة من أجل دحض شبهة شائعة روجها المستشرقون أو بعض الباحثين العرب المتأثرين بالاستشراق وتصحيح حكم سابق إما على مجمل التراث أو أحد علومه. فقد كتب “من العقيدة إلى الثورة” لدحض شبهة أن الإسلام سبب تخلف المسلمين، وبأنه غير قادر أيديولوجياً على الدخول في عصر الحداثة عصر العقلانية والعلم وحقوق الإنسان.
وكتب “من النقل إلى الإبداع” لدحض شبهة أن علماء المسلمين كانوا نقلة عن اليونان، مترجمين لعلومهم، شارحين لمؤلفاتهم، وملخصين وعارضين لهان وأن الفلسفة يونانية، والتصوف مسيحي أو فارسي أو هندي أو يوناني، أفلاطون أو سقراط أو…، وأن علم الكلام نصراني يهودي، وأن أصول الفقه يوناني في القياس، وكأن المسلمين لم يبدعوا شيئاً، وانهم مجرد حفظة ونقلة يسيئون النقل، ويخلطون بين أرسطو وأفلوطين، وبين أفلاطون وأرسطو، وينتحلون نصوصاً على لسان الفلاسفة. وأما كتابه الآن “من النص إلى الواقع” فهو يكتبه ضد شبهة أن التشريعات الإسلامية، حرفية فقهية تضحي بالمصالح العامة، قاسية لا تعرف إلا الرجم والقتل والجلد والتعذيب وقطع الأيدي، والصلب والتعليق على جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وتكليف بما لا يطاق.
والكتاب “من النص إلى الواقع” يحتل جزأين: الأول منهما “تكوين النص” يأتي في وصف لنشأة النصوص الأصولية وتطورها في محاولة للتعرف على بنيتها كبديل عن الفصول التمهيدية التاريخية التقليدية خارج النص. وأما الجزء الثاني “بنية النص” فإذا كان الجزء الأول “تكوين النص” هو أقرب إلى الشكل منه إلى المضمون لمعرفة كيفية تكوين النص باعتبارها شكلاً. فإن “بنية النص” هو أقرب إلى المضمون منه إلى الشكل لمعرفة بنية النص خارج الشكل وخارج اللغة إلى بنية الشعور في علاقته بالعالم، فالشعور شعور بشيء، والوجود وجود في العالم. وفي هذا الجزء تمّ التعامل مع النصوص وحدها دون الشروح والملخصات لأنه يتعامل مع أفكار ونصوص أولى وليس مع تفاصيل نصوص ثانية.
يؤوّل النص الأصلي دون الفرعي، ويتعامل فيها مع الشيء وحده، ويعاد فيها إلى الأشياء ذاتها قدر الإمكان بالرغم من صعوبة الغطاء اللغوي. هذا وأن النصوص المقتبسة لهذا الغرض ثلاثة أنواع: الأول النصوص في حاجة إلى إعادة نظر وتأويل، وقلبها من جنب إلى جنب، والتي تمنع العلم من التطوير. وهي النصوص التي قد تثير في الوجدان المعاصر بعض الرفض أو التساؤل أو الاستدراك، وهي النصوص الأكثر. والثاني: النصوص المؤيدة للتحليلات الجديدة لتدل على أن الجديد له أيضاً جذوره في القديم. والثالث النصوص المحايدة التي تبين قسمة العلم وموضوعاته ومناهجه، وهو ما يمكن التواصل معه دون تغيير كبير فيه، سلباً أم إيجاباً، وهي النصوص الأندر.
ذلك لولا إلحاح “علم أصول الفقه” على الدكتور حنفي، ورؤية “من النص إلى الواقع” أمامه وما عليه سوى التدوين. وإذا كان المتلقي جزءاً من الخطاب، فالدكتور حنفي يرى بأن الرسالة خطاب من كاتب إلى قارئ، فقد كتب “من العقيدة إلى الثورة” للثائر الذي يريد تأصيل ثورته ومد جذورها في الموروث الثقافي، للمحافظ ليقلل محافظته ويساهم في مسار التقدم الاجتماعي. وللعلماني كي يعرف أن التراث الذي يقطع معه يمكن أن يجد فيه بغيته، وللسلفي الذي يتصور العقائد غاية في ذاتها، عالماً مغلقاً يحتوي على حقائق في ذاتها وليست مجرد أدوات لتغيير الواقع وأدوات لتطويره، وللمتكلم أنه لا يوجد علم مقدس؛ بل علم اجتماعي أيديولوجي يدخل في صراع الأفكار كجزء من عملية الصراع الاجتماعي، وللعالم الاجتماعي كي يعلم أن الصراع الأيديولوجي في المجتمعات هو العامل الأكثر حسماً في عمليات الصراع الاجتماعي.
وأما كتابه “من النقل إلى العقل” فيقول الدكتور حنفي انه إنما كتبه لكل من يريد الحكم على الذات العربية الإسلامية وقدرها بين النقل والإبداع، وفي أي مرحلة، وفي أي علم، وفي أي نص من أجل تقيد إطلاق الأحكام. وهو يكتب الآن “من النص إلى الواقع” للفقيه من أجل أن يحسن الاستدلال ويغلب المصلحة العامة، وهي أساس التشريع، على حرفية النص، وإعطاء الأولوية للواقع على الناص. ويذكر الدكتور حنفي هنا بأنه إنما كتب كل محاولة من أجل دحض شبهة شائعة روجها المستشرقون أو بعض الباحثين العرب المتأثرين بالاستشراق وتصحيح حكم سابق إما على مجمل التراث أو أحد علومه. فقد كتب “من العقيدة إلى الثورة” لدحض شبهة أن الإسلام سبب تخلف المسلمين، وبأنه غير قادر أيديولوجياً على الدخول في عصر الحداثة عصر العقلانية والعلم وحقوق الإنسان.
وكتب “من النقل إلى الإبداع” لدحض شبهة أن علماء المسلمين كانوا نقلة عن اليونان، مترجمين لعلومهم، شارحين لمؤلفاتهم، وملخصين وعارضين لهان وأن الفلسفة يونانية، والتصوف مسيحي أو فارسي أو هندي أو يوناني، أفلاطون أو سقراط أو…، وأن علم الكلام نصراني يهودي، وأن أصول الفقه يوناني في القياس، وكأن المسلمين لم يبدعوا شيئاً، وانهم مجرد حفظة ونقلة يسيئون النقل، ويخلطون بين أرسطو وأفلوطين، وبين أفلاطون وأرسطو، وينتحلون نصوصاً على لسان الفلاسفة. وأما كتابه الآن “من النص إلى الواقع” فهو يكتبه ضد شبهة أن التشريعات الإسلامية، حرفية فقهية تضحي بالمصالح العامة، قاسية لا تعرف إلا الرجم والقتل والجلد والتعذيب وقطع الأيدي، والصلب والتعليق على جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وتكليف بما لا يطاق.
والكتاب “من النص إلى الواقع” يحتل جزأين: الأول منهما “تكوين النص” يأتي في وصف لنشأة النصوص الأصولية وتطورها في محاولة للتعرف على بنيتها كبديل عن الفصول التمهيدية التاريخية التقليدية خارج النص. وأما الجزء الثاني “بنية النص” فإذا كان الجزء الأول “تكوين النص” هو أقرب إلى الشكل منه إلى المضمون لمعرفة كيفية تكوين النص باعتبارها شكلاً. فإن “بنية النص” هو أقرب إلى المضمون منه إلى الشكل لمعرفة بنية النص خارج الشكل وخارج اللغة إلى بنية الشعور في علاقته بالعالم، فالشعور شعور بشيء، والوجود وجود في العالم. وفي هذا الجزء تمّ التعامل مع النصوص وحدها دون الشروح والملخصات لأنه يتعامل مع أفكار ونصوص أولى وليس مع تفاصيل نصوص ثانية.
يؤوّل النص الأصلي دون الفرعي، ويتعامل فيها مع الشيء وحده، ويعاد فيها إلى الأشياء ذاتها قدر الإمكان بالرغم من صعوبة الغطاء اللغوي. هذا وأن النصوص المقتبسة لهذا الغرض ثلاثة أنواع: الأول النصوص في حاجة إلى إعادة نظر وتأويل، وقلبها من جنب إلى جنب، والتي تمنع العلم من التطوير. وهي النصوص التي قد تثير في الوجدان المعاصر بعض الرفض أو التساؤل أو الاستدراك، وهي النصوص الأكثر. والثاني: النصوص المؤيدة للتحليلات الجديدة لتدل على أن الجديد له أيضاً جذوره في القديم. والثالث النصوص المحايدة التي تبين قسمة العلم وموضوعاته ومناهجه، وهو ما يمكن التواصل معه دون تغيير كبير فيه، سلباً أم إيجاباً، وهي النصوص الأندر.
