كتاب موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي لـ خديجة عبد الهادي المحميد

المؤلف: خديجة عبد الهادي المحميد


المترجم / المحقق: غير موجود


الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي


الطبعة: الأولى 2011 م


عدد الصفحات: 448

حول الكتاب

هذه الدراسة هي دراسة اجتماعية وفقهية لموقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، وهي تعرض وتحلل ثلاث دراسات سابقة في الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، تمثل كل منها مدرسة من المدارس الفكرية الرئيسية والمؤثرة في عموم الساحة الإسلامية، وهي: المدرسة الليبرالية الإسلامية، والمدرسة السلفية الإسلامية ، ومدرسة الإخوان المسلمين.

 ولا بد من القول هنا إن الدراسات السابقة إما كانت تقر بأن الإسلام يجيز جميع المناصب والوظائف السياسية للمرأة من دون ضرورة الرجوع في ذلك إلى أسس الفقه والعقيدة الإسلامية كمعظم الدراسات الليبرالية ، أو كما في دراسات المدرستين الأخريين حيث تؤمن إحداهما بأن الإسلام قد حرم كل المهام السياسية على المرأة، والثانية ترى أنه أجاز لها بعضها بالاستناد إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة والمتوارثة.

 كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستطلع آراء وفتاوى فقهاء معاصرين من مختلف المدارس الإسلامية المؤثرة ومختلف الدول الإسلامية، كما تستطلع الرأي العام في المجتمع الكويتي والذي أظهر أن العامل الأول والرئيس في تحديد موقف الإنسان المسلم من الحقوق السياسية للمرأة هو تأثير فتاوى فقهاء الإسلام ؛ لأنه يرى أن هذه الفتاوى تمثل الرأي الأقرب إلى تعاليم القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما العامل الثاني في قوة التأثير في تحديد الموقف فهو العادات والأعراف الاجتماعية السائدة في بلاد المسلمين، والتي لا تجيز للمرأة القيام بدورها في الحياة العامة. وبالانتقال إلى موقف الفقهاء فقد تبين أن معظمهم يعتقد أن بيئة الفقيه الاجتماعية والسياسية تؤثر في ذهنيته واستنباطه للأحكام الشرعية، وهذا التأثير يكون على نحوين:

الأول: تأثير طبيعي وموضوعي تتغير بموجبه الأحكام بتغير الظروف والمتطلبات البيئية والحياتية من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر.

الثاني: تأثير ذاتي وغير موضوعي يسببه مخزون العادات والأعراف في ذهن الفقيه.

 وتمكنت الدراسة باستفتاء الفقهاء من أن تثبت منهجية في التفكير نابعة من جذور العقيدة الإسلامية ومرتكزات النظام السياسي المستمد منها، بحيث تعين الفقيه على الوصول إلى الفتاوى الأقرب إلى حقائق القرآن والسنة، والأبعد عن المؤثرات البيئية الاجتماعية غير الموضوعية، ومن التزم من الفقهاء هذه المنهجية فقد قدم في موضوع الدراسة فتاوى جديدة مغايرة لما هو سائد.