كتاب الأصول الإجرائية في الدعاوى والأحكام الإدارية

تبرز خصوصية المرافعات الإدارية بالنظر لطبيعتها الخاصة من كونها غير منظمة بقانون مقنن يحكمها, حيث لم يصدر بعد قانون يحدد إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة.
وتفادياً لهذا القصور بالجانب الإجرائى فى المنازعات الإدارية ولحين صدور قانون جديد مستقل ينظم إجراءاتها, فإن القانون الواجب التطبيق فيما يخص إجراءات تلك المنازعات هو قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص بقانون مجلس الدولة, بشرط عدم تعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية وروابط القانون العام.
ولأهمية الدور الذى تلعبه الإجراءات فى قبول الدعوى الإدارية أو رفضها فقد رأيت إلقاء الضوء عليها فى هذا المؤلف والذى حاولت فيه- قدر الطاقة- جماع شتاتها من خلال ما إستقر عليه أحدث قضاء مجلس الدولة فى هذا الشأن, والذى أثرت ببيان إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً ونوعياً ومحلياً, بعد بيان مدلول المنازعة الإدارية التى تثير هذا الإختصاص متناولاً الخصومة الإداراية من حيث إنعقادها وسيرها وسقوطها وإنقضائها وإنتهائها, ثم الحكم فى الخصومة الإدارية والطعن فيه.