كتاب الأمم المتحدة ؛ أهداف الأمم المتحدة ومبادئها

 كتاب الأمم المتحدة ؛ أهداف الأمم المتحدة ومبادئها – الجزء الأول تأليف الدكتور سهيل حسين الفتلاوي .

تعد الْأُمَم المُتحِدة مِنْ أهم المُنَظَمْات الدُوَلية، وأكبرها، لما تتمَتَّعَ به مِنْ اختصاصات واسعة، ودورها المؤثر فِي مفاصل الْحَيَاة الدَوْلِية مِنْ جوانبها كَافَّة، وضمها دَوْل العالم جميعا، المتقدمة منها، وغير المتقدمة. وهي أول مُنَظَمة دَوْلية تضم القوي والضعيف، الحاكم والمحكوم. أنشئت الْأُمَم المُتحِدة عَلَى أنقاض الْحَرْبِ الْعَالَمِية الثانية، عندما خرجت الدُوَل المنتصرة، والمندحرة، وهِيَ ضعيفة منهارة اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا. لِهَذَا جاء مِيثَاق الْأُمَم المُتحِدة لمداواة الجراح الَّتِي لحقت بهذه الدُوَل، وتخرجها مِنْ كبوتها، وتصلح وضعها فِي الأمور كَافَّةً. وبناء عَلَى ذَلِكَ انعكست آثار الْحَرْبِ عَلَى مِيثَاق الْأُمَم المُتحِدة، فلم تنظر إِلَى المستقبل لتضع منهجا سياسيا مستقبليا للعالم ووسائل النهوض به، وانما نظرت للماضي، وعلمت عَلَى التخلص مِنْ آثاره. وكانت مسيرة مُنَظَمة الْأُمَم المُتحِدة مسيرة ظافرة فِي مرحلة التأسيس وما تمخض عنها مِنْ اتفاقيات دَوْلية مهمة وقرارات صائبة، ومنها الإعلان العالمي الْإِنْسَان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، والعديد مِنْ الاتفاقيات الدَوْلِية الَّتِي شكلت نظاما قانونيا دوليا متطورا. كَمَا شهدت مرحلة التوازن الدُوَلي، أَوْ ما أطلق عليه بالحرب الباردة، مرحلة التمسك بالشرعية القانونية، وتحديد حُقُوق والتزامات كُلِّ طرف ومنع التجاوز. وبعد انهيار الكتلة الشرقية عام 1991، انهار التوازن الدُوَلي، وتفردت الولايات المُتحِدة الأمريكية بتوجيه السياسة الدَوْلِية بالاتجاه الَّذِي يخدم مصالحها، بما فِي ذَلِكَ الهيمنة عَلَى الْأُمَم المُتحِدة، بكامل مؤسسات، وقراراتها، مما أدى إِلَى تحريفها عَنْ أهدافها الإنسانية الَّتِي أنشئت مِنْ أجلها، وأصبحت أداة لإثارة الحروب الأهلية والدولية والفتن، والطائفية، وتشرد الملايين مِنْ البشر مِنْ دولهم، تحت ذريعة الْحَرْبِ الْعَالَمِية عَلَى الإرهاب. الأمر الَّذِي استغل مِنْ قبل الدُوَل، بأبشع صوره، فانتهكت حُقُوق الإنسان، وتوسعت السجون، وعمت الفوضى فِي أرجاء المعمورة، وأطلق عَلَيْهَا بالفوضى الخلاقة. ومما يؤسف له أَنَّ الْأُمَم المُتحِدة أصدرت القرارات العديدة لإضفاء الشرعية عَلَى أعمال الدُوَل، لدرجة تداخلت المصطلحات مَعَ بعضها. وَقَدْ قسمنا الموضوع عَلَى جزأين، بدأنا دراسة الجزء الأول بظروف إنشاء الْأُمَم المتحدة، وأهدافها ومبادئها والعضوية فيها. وخصصنا الجزء الثاني الأجهزة التابعة لها. ومما لاشك فِيهِ، فَقَدْ تمكنت المُنَظَمَة مِنْ تحقيق بعض المنجزات، وبخاصة فيما يتعلق بتعميم مَبادِئ حُقُوق الْإِنْسَان وتنبيه الشعوب إِلَى أهميتها، والعمل عَلَى إذكاء حق تقرير المصير للشعوب. كَمَا تناولنا إخفاقات المُنَظَمَة فِي تحقيق السِّلْم والْأَمِن الدُوَليين، وعدم قدرتها عَلَى الحد مِنْ الحروب الأهلية والدولية، والازدواجية فِي القرارات الصادرة منها، وعدم قدرتها عَلَى حِمَايَة المُجْتَمَع الدُوَلي مِنْ الفوضى الَّتِي عمت كُلِّ أرجاء الكرة الأرضية.

وقد وزع هذه الدراسة على الفصول الآتية: الفصل الأول: “تاريخ إنشاء الأمم المتحدة”، الفصل الثاني: “أهداف الأمم المتحدة”، الفصل الثالث: “مبادئ الأمم المتحدة”، الفصل الرابع: “العضوية في الأمم المتحدة”، الفصل الخامس: “المركز القانوني للأمم المتحدة”.