كتاب التسرب الإسباني إلى شواطيء الصحراء المغربية (1860 – 1934)

وجاءت هذه الدراسة كما أكد ذلك الكاتب في مقدمة هذا العمل, لتقدم الدليل الواضح المدعم بالحجج والوثائق على استمرارية السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وبطلان مزاعم وادعاءات القوى الاستعمارية وخصوم الوحدة الترابية للمملكة بهذا الخصوص.

وقد اعتمد الباحث في مسعاه البحثي على الأصول المكتوبة حسب ما توفر من وثائق محلية وأجنبية وعلى زيارات ميدانية للأقاليم الصحراوية , بغية التعرف على طبيعتها وعلى ساكنتها والوقوف بعين المكان الذي كان مسرحا للعديد من الأحداث الحاسمة في تاريخ المنطقة.

وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى العديد من الوثائق والسجلات والكنانيش المخزنية التي تزخر بها الخزانة الحسنية بالرباط, مع مقارنتها بالوثائق الأجنبية لاستجلاء الحقيقة التاريخية , موضحا أن المسؤولين الاسبان امتنعوا عن تمكينه من الاطلاع على وثائق الخارجية الاسبانية, مما جعله يتوجه إلى فرنسا للاطلاع على الوثائق المتوفرة لديها (وثائق الكي دورسي ووثائق الأرشيف الدبلوماسي بمدينة نانط) بالنظر إلى انه كانت لباريس أطماع استعمارية واضحة بخصوص السواحل المغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر.

أما عن اختيار الفترة الزمنية موضوع الدراسة والتي أقر الكاتب بأنها” لا تكفي للإحاطة بكل الأحداث والوقائع التي شهدتها الصحراء المغربية”, فقد جاء بالنظر إلى أن سنة1860 هي السنة التي إلتزم فيها المغرب بموجب المعاهدة الموقعة في السنة نفسها مع إسبانيا , بالسماح لهذه الأخيرة ببناء مركز للصيد البحري في سواحل المغرب الجنوبية. أما سنة1934 فقد كانت, حسب الكاتب, سنة دالة على نهاية مرحلة طويلة في كفاح أبناء الصحراء ومقاومتهم للاستعمار الفرنسي والاسباني واستسلامهم بعد نفاذ أسلحتهم وذخيرتهم الحربية.

وقد قسم الكاتب هذه الدراسة إلى خمسة فصول خصص أولها للحديث عن الظروف الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية والبشرية , وهو عبارة عن مدخل لفهم ذهنية ساكنة الصحراء وكيف تعاملت مع الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 1860 .

أما الفصل الثاني فتناول الأطماع التوسعية الاسبانية في سواحل المغرب الجنوبية منذ أواخر القرن الخامس عشر وإلى حدود سنة1883 , وإبراز رفض سلاطين المغرب لكل الاقتراحات التي قدمتها لهم إسبانيا للتنازل لها عن قطعة أرض في سواحل المغرب الجنوبية وموقف المخزن المغربي في مسألة احتلال بريطانيا لساحل طرفاية وتأثيره على العلاقات بين الجانبين.

وخصص الباحث الفصل الثالث من دراسته لإقدام إسبانيا على احتلال سواحل وادي الذهب بين سنتي1884 و1900 ودوافع إسبانيا بهذا الخصوص بالرغم من أنها لم تحصل على ترخيص أو إذن من السلطان المغربي.

ويسلط الفصل الرابع من هذا البحث الضوء على الاتفاقيات التي وقعت بين فرنسا وإسبانيا بين سنتي1900 و1912 لاقتسام مناطق النفوذ في السواحل المغربية الجنوبية, وخصوصا على موقف السلطة المركزية في المغرب من هذه الاتفاقيات التي تهدد سيادة المغرب ووحدته الترابية وتكثيف المخزن المركزي لعلاقاته برعاياه في الصحراء والتي تجلت في تخصيص استقبالات كبيرة للوفود الصحراوية التي كان يتزعمها الشيخ ماء العينين سواء بفاس أو بمراكش, إما لتجديد البيعة أو الحصول من السلطان على الأسلحة والذخيرة الحربية لمواجهة الأطماع الأجنبية في الصحراء.

وشكلت مقاومة قبائل الصحراء المغربية للتوسع الاستعماري سواء الإسباني أو الفرنسي بين سنتي1912 و1934 محور الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة, من أجل فهم أطوار هذه المقاومة وما ترتب عنها من نتائج أثرت في مجرى الأحداث التي شهدتها الصحراء المغربية.

ومن خلاصات هذا البحث الموثق( يضم ملحق هام للوثائق التاريخية والصور), تفنيد الادعاءات الأجنبية التي تزعم أن سلطة المخزن المغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تكن تتجاوز وادي درعة.

ومن الأدلة التي تؤكد بطلان هذه المزاعم الظهير الذي أصدره السلطان مولاي الحسن الأول سنة1879 والذي عين بمقتضاه الشيخ ماء العينين خليفة عنه في مناطق واد نون والصحراء , وهو ما يؤكد أن هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة المخزن المغربي قبل احتلالها من طرف الإسبان.

كم يوجد من بين خلاصات البحث, وقوفه على اهتمام المخزن المغربي بشؤون القبائل الصحراوية, وهو ما يتجلى على الخصوص في حركتي السلطان مولاي الحسن الأول , الأولى سنة1882 والثانية سنة1886 . وقد استند الباحث في هذا السياق على عدة مراسلات جرت بين المخزن وقواده في الجنوب المغربي تدور حول موضوع إقامة حراسة مستمرة على طول سواحل المغرب الجنوبية لمنع التجار الأجانب من إقامة علاقات مع القبائل.