الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام، وأمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين… وبعد. فموضوع هذا البحث “التفريد القضائى للعقوبة”، حيث يُعَدُ مبدأ التفريد القضائي للعقوبة من المبادئ المهمة في السياسة الجنائية الحديثة؛ فقد كانت العقوبة هى أول صورة للجزاء الجنائي المتمثل في رد فعل الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة والمجرم، وارتبط ظهورها بظهور الإنسان على وجه البسيطة وقبل ظهور فكرة الدولة إلى أن ظهرت فكرة التدبير الاحترازي، من خلال أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية كصورة ثانية للجزاء الجنائي. وعلى الرغم من ظهور التدابير الاحترازية وما نادى به فكر المدرسة الوضعية من فشل العقوبة في علاج بعض الحالات الإجرامية كالمجرمين المعتادين على الإجرام أو صغار السن ومن في حكمهم، فإن العقوبة ظلت الأمان الأول للدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة عن طريق القانون الجنائي الذي يعد أهم وسائل الضبط الاجتماعي. وهكذا أصبحت العقوبة تمثل الصورة الأهم للجزاء الجنائي على الرغم من قدم وأزلية ظهورها، وزادت أهميتها بظهور فكرة مبدأ تفريد العقاب في المدرسة التقليدية الجديدة وما طرأ عليه من تطور من خلال إحداث وسائل حديثة تجعل من العقوبة أداة مرنة بيد القاضي، إذ إنَّ مبدأ تفريد العقاب قائم على التناسب ما بين الجرم والعقاب المستخلص من ظروف الجريمة والمجرم. ومن ثم أصبح للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار نوع ومقدار العقوبة المناسبة التي تكفل منع الجريمة وإصلاح المجرم في إطار الحدود القانونية، إذ أصبح تحت تصرف القاضي عدة وسائل تمكنه من تفريد العقوبة في الحالات الواقعية على أكمل وجه. وذلك من خـلال إحداث نوع من الملاءمة بين العقاب المحدد نظرياً من ناحية ومقتضيات الظروف الخاصة بكل جريمة ولكل جان ٍ على حدة من ناحية أخرى، فاختلاف تلك الظروف سواء تعلقت بالجريمة أم بالمجرم يحول دون تطبيق ذات النوع والمقدار من العقاب بطريقة موحدة في كافة الحالات وإلاَّ أصبحت تلك المساواة مصدراً لظلم صارخ. | 
