كتاب الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها

كتاب الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها تأليف الدكتور عبد الكريم الردايدة.

لقد ظهر مصطلح الجرائم المستحدثة كنتيجة للتغيرات في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية، فمن الناحية الاجتماعية فإن تغير منظومة الأعراف والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية (العولمة)، قد ولّد سلوكيات جديدة (منحرفة ومجرمة خارج سياق القانون الوطني)، أما من الناحية الاقتصادية، فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكتروني والاعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات في تسيير الاعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات (وشركات عابرة للحدود الوطنية) قد اسهمت في بروز جرائم اقتصادية مستحدثة. هذا ويمكن التمييز بين الجرائم التقليدية والمستحدثة، حيث إن الجرائم التقليدية جرائم محددة بنصوص قانونية (لا جريمة الا بنص وبالتالي لا عقوبة الا بنص)، اما الجرائم المستحدثة فهي جرائم غير مشمولة إلى حد ما بنص قانوني وهي الجرائم الناشئة عن التغيرات في البنى الاجتماعية والاقتصادية، فتحول المجتمعات وانتقالها من نمط ثقافي واقتصادي واجتماعي لآخر، كالتحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي. وتلتقي الجرائم التقليدية مع الجرائم المستحدثة في المضمون وتختلف في الشكل، فالسرقة مثلاً واحدة من حيث المضمون لانها بالمحصلة سرقة، ولكنها تختلف بالشكل فسرقة متجر من قبل حدث جانح تختلف في شكلها عن الدخول غير المصرح به إلى حسابات العملاء أو أرقام بطاقات الائتمان وسرقتها، أو استخدامها، إذ إن الجرائم المستحدثة جرائم يمكن ارتكابها عن بعد وعابرة للحدود الوطنية، وأقل خطورة على الجاني، وتتركز الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الجرائم الاقتصادية الإلكترونية (كالجرائم المتصلة بالتجارة الإلكترونية، والتقليد، والتزوير،….الخ). ولا يكاد يخفى على أحد أهمية البحث في كافة الجوانب المتعلقة بالجريمة المستحدثة، حيث إن الجريمة بدأت تنتشر لتطغى آثارها على آثار الجرائم التقليدية، على الرغم من أن جوانب هذه الجريمة لا يزال يكتنفها الغموض.