يبين هذا الكتاب المفهوم التقليدي للمالية العامة حيث يبين إن مفهومه له جوانب تاريخية واقتصادية وسياسية محدودة وضيفة في الفكر التقليدي ويربط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بدور الدولة وبالفلسفة السياسية السائدة آنذاك وعلى الضوء ذلك فإن واجبات الدولة ووظائفها محصورة بمهام وأن نفقاتها لا تخرج عن هذه الدائرة وعليه فإن إيراداتها ستكون بالقدر الضروري الذي يغطي حجم الإنفاق العام واستمر الحال في التطبيق هذا المفهوم للماليين التقليدي حتى مجيء الحربين العالميين وما صاحبهما من أسباب دفقت الى ضرورة إيجاد مفهوم أخر للمالية العامة منها الأسباب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وهذا أدى الى تكوين مفهوم حديث للمالية وخصائص أهمها أصبح الهدف المالية العامة بموجب المفهوم الجديد يسعى الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت الموازنة مرآة عاكسة لدور الدولة ووظيفتها الداخلية كما وأصبحت نفقاتها وإيراداتها جزءا من الاقتصاد القوي هذا بالإضافة أن حجم الإنفاق والإيراد قد توسعا نتيجة توسع مهام ووظائف الدولة ثم يتناول مفهوم المالية العامة في الإسلام وهو البيت الخاص بالا زكاة والبيت الخاص بالخراج والجزية والعثور والبيت الخاص بالغنائم والبيت الخاص بالإيرادات الأخرى ويبن أيضا الأنفاق الحكومي على أهل الزكاة والأنفاق الأهلي”التكافل الاجتماعي” ويشير في المبحث الرابع الى تعريف علم المالية العامة والتشريع المالي وبيان العلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى والمالية العامة والمالية الخاصة ويتناول في الفصل الثاني الإيرادات العامة للدولة وهي إيرادات ممتلكات الدولة الرسوم والقروض العامة والإصدار الجديد ثم يعرج على السياسة المالية والموازنة العامة في الأردن موضحا مفهوم السياسة المالية ومفهوم الموازنة العامة. | 
