كتاب النقود والبنوك والعلاقات الإقتصادية الدولية

تعتبر الدراسات الاقتصادية الخاصة بالنقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية من أهم الدراسات الخاصة بالنظرية الاقتصادية، ولم توجه النظرية التقليدية اهتماماً كبيراً للدراسات النقدية قدر اهتمامها بالتجارة الخارجية أو التجارة الدولية كما كانوا يسمونها، فقد خصص كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وجون ستوارت ميل أبوباً مستقلة في مؤلفاتهم لهذا الموضوع، ولعل هذا يعكس فلسفتهم الاقتصادية التي تدعوا إلى الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فالاقتصاد القومي اقتصاد طبيعي وقادر على التوازن التلقائي، وأن هذا التوازن لا بد وأن يكون في مستوى العمالة الكاملة، وأن أي تدخل من جانب الدولة، عن طريق السياسة النقدية مثلاً لا بد وأن يؤدي إلى اختلال للاقتصاد القومي، والنقود في نظرهم دورها حيادي في الحياة الاقتصادية وهي تعكس فقط المعاملات الحقيقية في المجتمع فهي مجرد وسيط للمبادلة وأداة لقياس القيم، ولكنهم لم يعطوا أهمية لوظيفتها كمخزن للقيم، ولكنهم لم يعطوا أهمية لوظيفتها كمخون للقيم وأداة لحفظ المدخرات، ولما كانت النقود مجرد وسيط للمبادلة، فلم يتصوراً أيها يمكن أن تحدث أي أثر ضار بالاقتصاد، بل على عكس ذلك تصورها أداة تسهل سيرة وتيسر مبادلاته، ولذلك فإنهم أقاموا تحليلهم كله كما لو كنا في اقتصاد عيني لا نقود فيه وأن عبروا النتائج التي يصلون إليها في دراستهم لهذا الاقتصاد العيني معبرة عما يحدث في اقتصاد عن نظرنا ولكنه لا يؤثر في السير الطبيعي للاقتصاد العيني.

وعلى العكس من ذلك فقد اهتموا بالتجارة الدولية لأنه من شأنها أن توسع حجم السوق وتؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل الدوليين وكل هذا يعود بالنفع على المجتمع الإنساني مباشرة، فالحرية في التجارة الخارجية وما يترتب عليها من تخصص كل بلد في الإنتاج على أساس المزايا النسبية يزيدان إذن من الرفاهة الاقتصادية لشعوب العالم، ولنا ملاحظة سريعة هنا وهي أن الكتاب الإنجليز عندما مادوا بهذا التخصص الدولي كان ذلك من مصلحة انجلترا لأنها كانت عندئذٍ بلداً صناعياً على حين كانت كل البلاد الأخرى بلاد زراعية، وكان مقتضى النظرية أن تبقى بلاداً زراعية تصرف فيها انجلترا منتجاتها وتستورد منها المواد الخام.

غير أن ما حدث من تطور في الأحداث الاقتصادية، وما صادق العالم من كساد كبير عام 1929 أحدث انقلاباً في الفكر الاقتصادي، ولم تعد الأفكار التي نادت بها النظرية الكلاسيكية من المسلمات، بل ثبت خطأها مع تغير الظروف، وبدأ الاقتصاديون يوجهون دراسات هامة في النظرية النقدية وفي العلاقات الاقتصادية الدولية.

كل هذا تبين مدى ارتباط الدراسات النقدية بالدراسات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الدولية. وقد روعي في هذا المؤلف الذي بين يدينا، إعطاء الحد الأدنى من المعلومات في هذا المجال وذلك أن الدراسات الخاصة بالنظرية النقدية والعلاقات الاقتصادية الدولية، دراسات واسعة تحتاج إلى مؤلفات ضخمة في كل أجزائها، كذلك روعي أيضاً في هذا المؤلف إعطاء دراسة شاملة ومتكاملة مع التركيز على الجانب ذات الطابع العملي والتي قد يكون مرجعاً للطالب فيما بعد.

ويحتوي هذا المؤلف على جزئين رئيسيين، الجزء الأول بالنظرية النقدية. (أوليات النقود) الدورة النقدية في الحياة الاقتصادية، أشكال النقود، نظام الذهب، مستوى الأسعار والتغيرات في قيمة النقود، البنوك التجارية والمركزية، النظرية النقدية وتطورها، نظرية كمية النقود نظرية الأرصدة النقدية، التحليل النقدي الحديث، العلاقة بين الادخار والاستثمار والتوازن النقدي. والجزء الثاني خاص بالعلاقات الاقتصادية الدولية مثل: نظريات التجارة الخارجية، أسعار الصرف، فيزان المدفوعات مشاكل العالم النقدية، التعاون الاقتصادي الدولي…