كتاب تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية – دراسة مقارنة

صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- ” تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر والمشروعية- دراسة مقارنة” عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2011م، ويقع الكتاب في 191 صفحة من القطع المتوسط.

انطلاقًا من مواكبة الاجتهاد الفقهي لما يستجد من حوادث جاء كتاب فضيلة المفتي، خصوصًا أن التقدم العلمي دائمًا ما يفاجئنا بالجديد على مدار الساعة، وبعض الاكتشافات الجديدة محل اعتراض أو اتفاق من رجال الدين الذين ينتمي المكتشفون إلى دينهم، وديننا الحنيف يحثنا على العلم والبحث في خبايا الأرض والنظر في ملكوت السماوات لأننا مطالبون بأن يكون نظرنا العلمي بما يخدم البشرية وبما لا يؤدي إلى خلل في الكون.

وعلى هذا الأساس لا بد من مواكبة الاجتهاد الفقهي للتطور العلمي حتى ينضبط الأخير بما عليه الأول، ومن ثم يتبين وجه المصلحة أو المفسدة وفق الضوابط الشرعية، وهنا ركز على أمرين مهمين هما: البحث عن حكم تحديد جنس الجنين، والبحث عن حكم تغيير جنسه، من خلال بيان الحكم الشرعي عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وقدم فضيلة المفتي الكتاب على فصلين، الفصل الأول يكون عن: تحديد وتغيير الجنس قبل الولادة في مرحلة الحمل، وذلك من خلال تحديد نوع الجنين وتخصيب البويضة، وكيفية التغيير في مرحلة الجنين، ومدى إمكان تحديد نوع الجنين قبل التخصيب، وموقف الفقه الإسلامي من ذلك، ومدى إمكان تغيير نوع الجنين بعد التخصيب.

أما الفصل الثاني فهو عن: تحديد وتغيير الجنس بعد الولادة، من خلال معيار تمييز جنس الإنسان في الفقه والطب، ومعيار تمييز جنس الإنسان في الفقه، وتحديد المعيار وتحرير محل النزاع في هذا الأمر، ومعيار تمييز جنس الإنسان في الطب، مثل الكروموسومات، وحكم تغيير الجنس بعد الولادة، والتغيير بسبب جسدي مادي، وحكم تغيير الخنثى وفق مفهوم الفقهاء، وضوابط إجراء مثل هذا النوع من العمليات، وحكم تغيير الخنثى وفق مفهوم الأطباء، والتغيير بسبب ميول نفسية، وحكم التغيير والتحويل إلى الجنس الآخر، وختم الكتاب بمجموعة من النتائج المهمة والمفيدة.