| | |

كتاب الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى لـ يوسف رابوبورت

 

41d15 2462عنوان الكتاب:  الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى


المؤلف: يوسف رابوبورت


المترجم / المحقق :  أحمد عبد المنعم العدوي



الناشر:  مركز تراث للبحوث والدراسات



الطبعة: الأولى 2015 م



عدد الصفحات:  384

حول الكتاب

 غالبا ما يفضل المؤرخ تناول موضوعات التاريخ السياسي ليس فقط لكونه الأغزر مادة، في بطون كتب التاريخ، وإنما لأنه عد بين المؤرخين ولزمن طويل التاريخ الحق فمسيرة التاريخ الإنساني في نظر أغلب المؤرخين القدامى وكثير من المحدثين حددها منذ القدم وقع سنابك الخيول، ونتاج صليل السيوف. فلو لم ينتصر زيد ولم ينهزم عمرو لتغير وجه التاريخ. وهكذا أخذ التاريخ السياسي يتضخم على حساب غيره من التواريخ، وبفعل عوامل لا تعود في مجملها إلى أهميته فحسب، وإنما إلى الصعوبة والمشقة اللتين يلقاهما المؤرخ في ميادين التاريخ الأخرى، لا سيما التاريخ الاجتماعي، وما زال الأمر جاريا على هذا المنوال، حتى رسخت في أذهان الناس، من غير المتخصصين، صورة ذهنية مؤداها أن التاريخ ما هو إلا تاريخ قيام الدول وسقوطها فحسب، بدلا عن كونه تأريخا للأمم والمجتمعات قديما وحديثا.
 ومع أن التاريخ الاجتماعي لا يزال حقلا بكرا، فإن معظم المؤرخين انصرفوا عنه وألوه ظهورهم، بسبب وعورة طرقه، وتشعب مناهجه، وتعقد نظرياته، على أن السبب الأهم هو ندرة مظانه، وشح مادته. ومن ثم ظل التاريخ الاجتماعي مرتقى صعبا، وميدانا وعرا. والشجاع فحسب من الباحثين هو من يجرؤ على ولوج ميدانه، ويقدم على سبر أغواره.
 مؤلف هذا الكتاب من هذا الصنف الجريء من الباحثين؛ فقد درس في هذا الكتاب ظاهرة الطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، وهي ظاهرة اجتماعية معقدة، تتقاطع عندها الضغوط المادية والاجتماعية والنفسية والعاطفية، كما تتقاطع عندها، بطبيعة الحال، علوم شتى، منها التاريخ والفقه والاجتماع وعلم النفس وتاريخ القانون والتاريخ الاجتماعي وغيرها.
…. ويقع هذا الكتاب في خمسة فصول، ناقشت الفصول الثلاثة الأولى الجوانب الاقتصادية المؤثرة في ظاهرة الطلاق، في حين ناقش الفصلان الأخيران الجوانب القانونية المتعلقة بتلك الظاهرة. وقد سبق للمؤلف أن نشر ورقتين منفصلتين، هما قسم من الفصل الرابع، وتمام الفصل الخامس من هذا الكتاب.
 

كتب ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *