العلوم السياسية | 2014 | الفكر | الفلسفة | فكر سياسي | محمد عثمان محمود
كتاب العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر : بحث في نموذج رولز لـ محمد عثمان محمود
 |
كتاب العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر : بحث في نموذج رولزالمؤلف : محمد عثمان محمود اللغة : العربية دار النشر : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة النشر : 2014 عدد الصفحات : 360 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
“… لم يعرف الفكر الغربي المعاصر عموما ، والأنكلوسكسوني خصوصا، طرحا ليبراليا سياسيا مؤسسا على فلسفة أخلاقية واجبية عن العدالة الاجتماعية، بأهمية ما قدمه المفكر الاميركي، واستاذ الفلسفة في هارفرد، جون رولز ( Jhon Rawls) ( 1921-2002) في كتابه نظرية العدالة ( A theory of Justice) الذي أصدره عام (1971)، بوصفه تتويجا لعمل دؤوب ابتدأه عام (1957) بنشر مقالة مثل بعنوانها (( العدالة بوصفها إنصافا)) ( Jusics as Fairness ) مقولة مفتاحية غير مسبوقة ؛ قصد بها تأكيد الشروط المثالية المنصفة عند التعاقد بشأن مبادىء مثالية للعدالة. كرس رولز حياته الفكرية ، بعد ذلك ، محاولا تقديم نظرية مثالية متكاملة في العدالة ، فنشر عددا كبيرا من الأبحاث، قبل ان ينتهي من عمل آخر نشره عام 1993 بعنوان Political Liberalism ( الليبرالية السياسية ) وهو ما قيد فيه نظريته بمفاهيم العدالة الليبرالية السياسية بصفتها عدالة دستورية، والمواطنة باعتبارها حرية ومساواة، والتسويغ في العقل العام بصفته تعبيرا عن الإرادة العامة. ثم نشر في عام 1999 كتابا بعنوان the Law of Peoples (قانون الشعوب) وهو اشتغال في نظرية مثالية بشأن العلاقات العادلة بين مجتمعات الشعوب أو ما ينكن القول إنه تعميم الفكرة (( العدالة بوصفها إنصافا))، على العلاقات بين مجتمعات شعوب ذات ثقافة ليبرالية وغير ليبرالية ممثلة بمؤسساتها الشرعية، على اختلاف مصادرها في كونها كذلك ( شرعية)، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام العالميين. أما خاتمة ـعماله فكتابه الذي أتمه قبل وفاته بعام تقريبا، وعنوانه العدالة إنصافا : إعادة صياغة ( Justice as Fairness: A Restatement، وهو ما اشتغل فيه على ضبط مفاهيم نظريته وتوضيح مكامن اللبس فيها، ومن ثم ربطها في صيغة أكثر إحكاما وتاكيدا لحدود الحقل السياسي الذي تأتي ضمنه. وكان ذلك حصيلة لما يزيد على أربعة عقود من الانتقادات والنقاشات مع ألمع معاصريه من مفكري السياسة والأخلاق والاقتصاد والقانون …..”
