| |

كتاب مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لـ بيني موريس

BORE02 1958
عنوان الكتاب : مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
المؤلف : بيني موريس
الناشر :المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
الطبعة :2013
الصفحات : ج.1: 525 ج.2: 507
المجلدات :2
الصيغة :مصور
وصف الكتاب
كتاب مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لـ بيني موريس ،أثار هذا الكتاب وقت صدوره، ضجة كبيرة داخل إسرائيل، لما تضمنه من حقائق صدمت الكثيرين، وفي إطار كتابات “المؤرخين الجدد” الذين قدموا روايات تختلف – بشكل جوهري – عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على ترديده، تتضمن هذه النسخة المنقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها وأهمها تتعبها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطنيين، من مدنهم وقراهم، في الأيدولوجية الصهيونية، وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواء، ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين بعيدًا عن طائلة العقاب الرادع، مما عكس درجة من درجات الموافقة الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف “الدولة اليهودية” أو “الدولة الإسرائيلية” التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين، وفضلًا عن ذلك يكشف الكتاب – من خلال الوثائق – عن كيفية تعاطي كل من القيادتين، السياسية، والعسكرية، اليهوديتين مع ظاهرة النوزح الجماعي الفلسطيني، سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثها، باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحها، على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه، يعتبر هذا الكتاب مرجعًا على درجة عالية من الأهمية، ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضًا، من حيث تناوله هذا الملف الشائك، انطلاقًا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنها، وسعيه إلى تبديد الغموض الذ أحاط به، سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة أو الخلاف حول أعداد اللاجئين الفسلطينيين، أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدر، فضلًا عن تجنب الوقوع في شرك تسويات قد تهدر حقوقه، وتقتصر على خدمه أهداف الطرف الآخر في الصراع.

  

تحميل ج.1    تحميل ج.2

 

كتب ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *