كتاب الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي

لهذا الكتاب « الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي » غرضان جوهريان:

أولهما: وضع نظام لتصنيف المؤلفات الفقهية والأصولية للمذهب المالكي، يستوعب شتاتها ويضم متفرقها، ويصلح قاعدة تفسيرية للاشتغال الفقهي، وتمييز أولوياته، وتأريخه الصحيح.

والغرض الثاني: جمع المؤلفات المالكية على أساس هذا التصنيف، وترتيبها ترتيبا زمينا، في كل علم من علوم الفقه على حدة، مع التمييز بين المؤلفات الأصلية والجهود التي خدمتها، وجمع الشواهد والمعلومات المتاحة عن هذه  المؤلفات، لتتحصل لدينا قيمها ومدى اعتمادها في كل فن.

وقد جاءَ كتابُ الدَّليلُ التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي؛ لينخرطَ بدوره في تقريبِ المعارفِ الفقهيَّة لمؤلَّفات المذهبِ المالكيِّ، بجَرْدِ المؤلَّفات في كلِّ فنٍّ من علوم الفقه، وقد رتَّبه المؤلِّف ترتيبًا زمنيًّا، مميِّزًا بين المؤلَّفات الأصليَّة في كلِّ فنٍّ مع تحديدِ أصحابها، وصِلتها بمؤلَّفاتٍ أخرى، وقد جَمَع فيه المؤلِّفُ ما يَقرُب من خمسةِ آلاف كتابٍ ورسالةٍ، وجوابٍ مؤلَّف في الفِقه المالكي.

* وقد اشتمَل كتاب « الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي » على ثلاثةِ أبواب:

 الباب الأول: في المتون المالكيَّة وما عليها من جُهودٍ، وهو مُقسَّم إلى ثلاثةِ فُصول: الفَصل الأول: للرِّوايات الفقهيَّة والسَّماعات عن الإمامِ مالك، والفصل الثاني: للمُتونِ الفِقهيَّة للمَذهب، والفصل الثَّالث: للجهود على كلِّ متنٍ مذكورٍ في الفصل الثاني.

 وأمَّا الباب الثاني: فقدْ خصَّصه المؤلِّف لمؤلَّفاتِ الاستدلالِ والتَّأصيل في المذهب المالكيِّ، وجاءَ هذا البابُ في ثلاثةِ فُصولٍ أيضًا:

الفصل الأوَّل: في مؤلَّفات المالكيَّة في أحكامِ القُرآن والحديثِ، ومن أهم تلك المؤلفات ((أحكام القرآن)) لأحمد بن المعذل، و((أحكام القرآن)) لمحمد بن سحنون، و((أحكام القرآن)) لمحمد بن عبد الله بن الحكم، و((أحكام القرآن)) للقاضي إسماعيل بن إسحاق، وغيرها. والفصل الثَّاني: في مؤلَّفات المالكيَّة في أُصول الفِقه، وقواعِده ومن أهمها في الأصول: ((كتاب الأصول)) لأصبغ بن الفرج، و((إحكام الفصول)) لأبي الوليد الباجي، ومن أهم مؤلفات المالكية في القواعد الفقهية، ((أصول الفتيا على مذهب مالك)) لمحمد بن حارث الخشني، و((الفروق)) للقاضي أبي العلاء، و((البروق في مسائل الفقه)) للقاضي عبد الوهاب، وغيرها. والفصل الثَّالث: في مؤلَّفات المالكيَّة في الخِلاف العالي، فمنها ما أُلف في الإجماع ككتاب ((نوادر الإجماع)) لمحمد بن الحسن الجوهري، وهو الموسوم بـ ((نوادر الفقهاء))، و((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان، وما أُلف في اختلاف العلماء، كـ((كتاب الاختلاف)) لمحمد بن عمر الواقدي، و((كتب في الاختلاف)) لموسى بن طارق، وغيرها من الكتب.

 والباب الثَّالث: قَسَّمه المؤلِّفُ قِسمين؛ القِسم الأوَّل: أفردَه لمؤلَّفات المالكيَّة في القضاءِ والنَّوازل، وجعَل فصلًا لكلٍّ مِن القضاءِ وما يتعلَّق به، والنَّوازل، وأمَّا القسم الثَّاني: فخَصَّصه للأجزاءِ والنَّوازل الفقهيَّة المفردة.

وسلَك المؤلِّفُ في هذا الدليلِ طريقةَ السَّرد بجرْدِ مؤلَّفات كلِّ عِلمٍ على حِدَة، مع التَّمييزِ بين المؤلَّفاتِ الأصليَّةِ والفرعيَّة، والمؤلَّفاتُ الفرعيَّة هي الجهودُ المختلفةُ على المؤلَّفات الأصليَّة، سواء كانت حاشيةً، أو طُرَّة، أو تعليقًا على شُروحه واختصاراته، وهذه الجهود أفردَ لها فصلًا مستقلًّا، وجمَعَها على المتنِ الواحدِ مُرتَّبةً ترتيبًا زمنيًّا، كما أنَّه قام بالتعريف بالمؤلَّفات المذكورة، وقد استطرَد في التعريفِ ببعض الكتُب؛ وذلك لأهميَّتها وخاصَّة السَّماعات والمتون الأساسيَّة في المذهب؛ كـ((المختصر)) لخليل بن إسحاق، و((المختصر)) لابن عرفة، و((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني، وغيرها.