كتاب النظام القانوني للأمن الغذائي العالمي بين النظرية والتطبيق

كتاب النظام القانوني للأمن الغذائي العالمي بين النظرية والتطبيق تأليف نادية أحمد عمراني.

يعد الغذاء من أهم المصادر الأساسية في حياة الإنسان فهو يعتبر الطاقة المحركة للبشرية وأول أمر يفكر فيه الإنسان هو قوته اليومي، فإذا توفر فإن ذلك يعني الاستقرار وبالتالي التطوير والتنمية فالإبداع، وبغير ذلك يصبح الأمر مقلقاً للبشرية ويؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولذلك فإن الأمن الغذائي هو الكفيل الوحيد لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا الأخير الذي لقي قبولاً كبيراً من قبل المجتمع الدولي. لم يكن هناك أي تجاوب معه قبل إنشاء المنظمة الدولية للتغذية والزراعة وتوضيح مهامها، كان لابد من وجود أحداث خطيرة عام 1970حتى تقبل الدول الاهتمام بهذا المشكل لإيجاد حل له، هذا الاعتقاد سمح بتشكيل مفهوم الأمن الغذائي العالمي عام 1973 الذي أخذ في التوسع منذ ذلك الحين. إن هذه الأحداث الخطيرة تمثلت في أزمة الغذاء العالمية وإن كانت قد ظهرت خلال فترات مختلفة على مدار الزمن، وأدت إلى موت الكثير من البشر، إلا أنها لم تأخذ الأبعاد التي أخذتها في النصف الأول من عقد السبعينيات، فقد استخدم الغذاء كسلاح خطير آنذاك في وجه الدول العربية من طرف الدول الغربية نتيجة ارتفاع أسعار البترول. إن من ضمن العوامل التي أدت إلى بروز مشكلة نقص الغذاء، هو انخفاض الإنتاج الغذائي العالمي بمعدل 04% عام 1972 ــ 1973 بسبب السياسات المعتمدة من الدول الكبرى المنتجة للمواد الغذائية كالولايات المتحدة الأمريكية، والتدهور الشديد في الإنتاج الزراعي لدى أغلب الدول النامية، وذلك بسبب تحكم عوامل كثيرة، منها الآثار السلبية لتغيرات المناخ على المحاصيل الزراعية، خاصة ظاهرة الجفاف التي أصابت الساحل الإفريقي، فزادت من حدة الأزمة، ومن جهة أخرى، الاختلال الكبير في التوازن بين نمو الإنتاج الغذائي المحلي، ومعدلات النمو السكاني في الدول المعنية، وكان من نتيجة ذلك ارتفاع الطلب بالأسواق العالمية على أنواع الحبوب التي عرفت بدورها ارتفاعاً في أسعارها كما ارتفعت أسعار الأسمدة كذلك.